أدت كثرة الشكاوى بشأن وجود الصيدليات الوهمية الى الاطاحة بعدد من أصحابها، حيث أعلنت نقابة الصيادلة، اليوم سالاثنين، عن أن إجراءاتها حدت من هذه الظاهرة الخطيرة وإصدار تعميم بمحاسبة كل من ينتحل مهنة الصيدلة.
الشكاوى أشارت إلى أن الصيدليات الوهمية انتشرت في فترة الظروف التي مرَّ بها العراق في الفترات السابقة، ومازالت تنتشر في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، لكونها بعيدة بعض الشيء عن الرقابة الحكومية.
من جهته، قال نقيب الصيادلة حيدر فؤاد: إن “المنهاج النقابي يتضمن متابعة الصيدليات المجازة من قبل نقابة الصيادلة”، مبيناً أن “فرقنا التفتيشية أرسلت لمتابعة هذه الصيدليات، وتابعنا الصيدليات الوهمية التي تبيع الأدوية للمواطنين، ومدى خطورة هذه الحالة”.
وأضاف: “شخّصنا ورصدنا تقريباً 68 حالة من هذه الصيدليات الوهمية، واتخذنا جميع الإجراءات من ناحية التواصل مع الجهات الأمنية من المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والأمن الوطني، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تمس حياة المواطنين، ومعاقبة كل من ينتحل صفة صيدلاني بهذه الصيدليات”، موضحاً أن “الإجراءات (تتضمن) إحالة الموجودين في هذه الصيدليات إلى القضاء”.
وتابع: “من خلال متابعتنا وتعاوننا المثمر مع الجهات ذات العلاقة من المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والأمن الوطني، استطعنا أن نحد من هذه الظاهرة في الوقت الحالي، ونحن مستمرون بذلك من أجل القضاء نهائيا على هذه الظاهرة”.
وأشار إلى أن “نقابة الصيادلة غير مسؤولة بشكل مباشر عن هذه الصيدليات الوهمية، لأن النقابة مسؤولة عن متابعة الصيدليات الممنوحة إجازتها من قبلها، بينما الصيدليات الوهمية لبيع الأدوية نقوم برصد الحالة ونشخصها ونتعاون مع الجهات ذات العلاقة”.
ونوّه الى أن “النقابة أصدرت تعميماً بتاريخ 27/6/2024 برقم 119، بمحاسبة كل من ينتحل المهنة ويوهم المواطنين بأنه صيدلاني”، لافتا الى “اننا وجهنا الممثل القانوني لنقيب صيادلة العراق بإقامة الدعاوى ضد كل من يمتهن مهنة الصيدلة خارج نطاق الصيادلة، ونحن جادون بهذا الموضوع، لأن مصلحة المواطن وسلامته تهمنا جداً، وبالتالي لا نسمح بأية ظاهرة سلبية داخل المؤسسات الصيدلانية”.
