النزاهة النيابية: جهات سياسية توفر غطاءً قانونياً للمفسدين
المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس الثلاثاء، عمّا أسمته بالمصدات التي تقف عائقاً أمام مكافحة الفساد، مؤكدة ان “بعض الجهات السياسية توفر غطاءً قانونياً للمفسدين”.
وقال عضو اللجنة، عبد الأمير المياحي، إن “انعدام الرقابة منذ سنوات طوال، أدى إلى تفاقم ملفات الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة”، منوهاً إلى “تضخم ثروات المسؤولين وحتى المواطنين العاديين سببه الفساد وسرقات المال العام”.
وأضاف المياحي: أن “الفساد متجذر منذ سنوات طوال ويصعب القضاء عليه، خاصة بعد ما مرَّ به العراق من حروب واجتياح داعش وغيرها من الأمور التي تشغل الحكومة وتؤثر على دورها الرقابي”، مشيراً إلى أن “هذه الأوضاع سهلت حركة ونقل الأموال العراقية داخل وخارج البلاد”.
وأوضح: أن “الفساد أصبح آفة كبيرة ولا يمكن السيطرة على المال العام بسهولة، فبعضه تحول إلى خارج البلاد، والبعض الآخر مشاريع استثمارية”، داعياً “الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة وتفعيل قانون من أين لك هذا”.
وتابع: أن “الحكومة لديها الرغبة في القضاء على الفساد، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، الفساد تعمق كثيراً، ما يجعل المهمة صعبة وبحاجة إلى معالجات جادة، بعيداً عن الضغوط السياسية”.
