ناشدت عائلتان متجاوزتان على مبنى تابع للدفاع المدني في حي حطين ببغداد، بإيقاف قرار إخلاء صدر بحقهما في الأيام الماضية، حيث تم تحديد موعد نهائي لإخراج العائلتين من بناية ملجأ 19 لغرض تسليمه إلى مديرية أخرى تابعة لوزارة الداخلية، أما مديرية الأحوال المدنية أو الجوازات والإقامة في موعد لا يتجاوز يوم الخميس المقبل.
وقال حميد قاسم صاحب عائلة تسكن الملجأ: ان “قرار التبليغ جاء من المركز، إذ فجأة تحدثوا بأنه يجب أن نخلي الملجأ، لكننا طالبناهم بقرار قضائي، فقاموا بتوقيفنا في المركز ليوم واحد، ومن ثم قابلنا القاضي”.
وأضاف: إن “القاضي حكم بخروجنا شرط كفالة 2 مليون دينار، فخرجنا ومن ثم قرر القاضي، أن تتحول القضية للجنايات، لأننا نسكن الملجأ”.
وتابع: “لدي عائلة وأطفال في المدارس ولو كنت أملك المال لما بقيت في الملجأ، والإيجارات هنا مرتفعة ولا أستطيع الصراحة أن أستأجر”.
فيما قال قاسم محمد صاحب عائلة تسكن الملجأً: إن “أهل المنطقة يعرفونني منذ قديم الزمان، حيث جاءت الشرطة أكثر من مرة، لمحاولة إخلاء الملجأً، ليقوموا بتحويله لمركز خاص بالجنسية، وطلبنا منهم أن يعطونا بعض الوقت”.
وأضاف: “نحن ناس على باب الله، وأنا صاحب بنات، ولا أملك مكاناً، وليس لدي شبر في العراق، فقاموا بإعطائنا إنذارات وتحويلنا للقاضي، ومن ثم الجنايات ونحن لم نفعل شيئاً ولم نقترف جريمة”.
وتابع: “نحن فقراء نسكن في الأنقاض والأوساخ تحت السقيفة وليست لدينا أذية على أحد ونقوم بحماية الملجأً منذ ذلك الوقت وحتى الآن”.
من جهته، قال منسق إعلام مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح: إن “الملاجئ مبانٍ تابعة الى مديرية الدفاع المدني وحالياً يستخدم بعض منها من قبل تشكيلات وزارة الداخلية لخدمة المواطنين”.
وأوضح: “لو نظرنا إلى الموضوع من جانب قانوني، فالمواطن متجاوز على مبنى حكومي، والمصلحة العامة تقتضي إخلاء المواطن للملجأ، إيذاناً ببدء إشغاله من دائرة حكومية معنية بتقديم خدماتها للمواطنين”.
