المراقب العراقي/ بغداد..
علقت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاثنين، على مقترح قانون استبدال العقوبة بمبالغ مالية، مؤكدة أنه لا يشمل جميع الفئات ويحوي الكثير من الشروط والقيود.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن “فكرة القانون طرحت عام 2019، من قبل مجلس القضاء الأعلى، لأن القانون يعطي فرصة للمحكومين بالجرائم البسيطة التي لا تزيد على الحبس 3 سنوات، مع وجود استثناءات لبعض الجرائم، ويمكن استبدال ما تبقى من محكوميتهم بمبالغ مالية، على أن يبقى القيد الجنائي موجوداً ولا يُرفع عن المحبوس”.
وأضاف المالكي، أن “المبلغ بحسب ما جاء من مجلس القضاء الأعلى، هو 50 ألف دينار لليوم الواحد، ولكن وجدنا بأنه سيخدم أصحاب الأموال فقط، لذلك المقترح الحالي المقدم من اللجنة المالية، هو 10 آلاف دينار فقط لليوم الواحد”.
وأشار إلى، أن “المقترح فيه قيود كثيرة، وأهم بنوده عدم شمول جرائم الفساد المالي والإداري والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن عدم شمول من استفاد بالعفو العام سابقاً، والجرائم الأخلاقية وسرقة الآثار واستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت أو حيازتها أو تجارتها، والجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسس ومجموعة جرائم تصل إلى 12 جريمة ويمكن زيادتها “.
وبين، أن “المقترح يشترط على تنازل الطرف الثاني، ويبقى التسامح للحق العام، ويسدد ما بذمته للطرف الثاني إن كانت هناك مبالغ مالية للمشتكي”، لافتاً إلى أن “المقترح فيه جانب إنساني وتخفيف عن الأعباء المالية وإعطاء فرصة للمشمولين “.
ولفت إلى أن “المقترح يشترط على أن يمضي 3 أشهر للمحكومين حالياً، ولا يشمل ما بعد نفاذ القانون، حتى لا يستغل بعض المجرمين القانون ويرتكبوا الجرائم ويخرجوا بمبلغ مالي، لذلك سيشمل القانون فقط المحكومين الذين مضى على نفاذ محكوميتهم ثلاثة أشهر فأكثر”، منوهاً بأن “القانون فيه شرطان، الأول أن يقدم طلب من قبل السجين، والشرط الثاني أن يقبل القاضي بالشمول وفق تقدير المحكمة”.
