لجنة نيابية: قلة التخصيصات المالية تعيق تنفيذ مشروع الاتمتة الحكومية
المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، اليوم الخميس، أن عملية أتمتة الإجراءات الحكومية يُفترض أن تشمل أغلب الوزارات والمؤسسات”،مشيرة إلى أن ضعف التخصيصات المالية ووجود معوقات أخرى تعيق انسيابية المشروع”.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي إن “هناك بعض الجهات حاولت تعطيل عملية الأتمتة في المنافذ الحدودية، لكن وزارة المالية استطاعت إيقاف هذه المحاولات”، مبينًا أن “وزارة المالية تُعد العقدة الأهم في ميزان الدولة العراقية، على اعتبار وجود حوالات مصرفية للخارج ومنافذ حدودية تحتاج إجراءاتها للأتمتة، وهناك ضرائب وجمارك، ويُفترض أن تُقابل حوالاتها مبالغ مالية نتيجة الضرائب على البضائع المستوردة”.
وأشار إلى أن “عملية تقييم ما أُنجز من البرنامج الحكومي تعتمد بشكل أساسي على ما أُنجز من عمليات الأتمتة والحوكمة وتسهيل الإجراءات الحكومية”، مؤكدًا أن “أتمتة الإجراءات تسهم في الحد من الفساد وعدم تكرار السرقات مثل ما حدث في ‘سرقة القرن’ على سبيل المثال”.
