بقلم: تمارا برو..
عندما زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين العام الماضي، قالت أمام ممثلي شركات أمريكية في الصين، إن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم مستحيل وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي.
وعلى الرغم من أهمية هذه الزيارة للمسؤولة الأمريكية، فإنها فشلت في حل الخلافات الشائكة بين البلدين. لذلك، تحاول يلين مجدداً، عبر زيارتها الحالية للصين، تخفيف التوترات بين بكين وواشنطن اللتين يعاني اقتصادهما تباطؤاً في النمو.
وتجلت التوترات الاقتصادية بين البلدين في تراجع التبادل التجاري بينهما في العام الماضي ليصل إلى 575 مليار دولار أمريكي بعدما كان 758.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، بحيث تراجعت الواردات الأمريكية من الصين العام الماضي لتصل إلى 427.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 20% تقريباً عن العام 2022، في حين صدّرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين 147.8 مليار دولار أمريكي.
بعد 9 أشهر، تعود يلين إلى الصين محملة بسلسلة من المواضيع التي تعذر التوصل إلى حلّها سابقاً، نظراً إلى تعنت كلا الجانبين وإصرارهما على مواقفهما.
وخلال زيارة الوزيرة الأمريكية العام الماضي لبكين، عرضت الأخيرة على يلين 5 مطالب بهدف تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، منها التوقف عن قمع الشركات الصينية وإزالة الرسوم الكمركية وقيود الاستثمار وإلغاء حظر المنتجات من إقليم شينجيانغ، إلا أن واشنطن عارضت الاستجابة للمطالب الصينية.
من غير المتوقع أن تحدث الزيارة الحالية لجانيت يلين خرقاً كبيراً، نظراً إلى إصرار كلا الجانبين على مواقفهما إزاء بعض المسائل العالقة بينهما، فبكين تريد من الولايات المتحدة الأميركية، بالدرجة الأولى، رفع القيود المفروضة على الرقائق الإلكترونية، وإلغاء القيود الكمركية على السلع الصينية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
في المقابل، ترفض واشنطن الاستجابة لهذه المطالب، فالرئيس الأميركي جو بايدن رفض، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الصيني، قبيل زيارة وزيرة الخزانة إلى الصين، دعوة الرئيس الصيني إلى رفع القيود التي فرضتها واشنطن على الصادرات التكنولوجيا إلى الصين.
من جهته، شدد الرئيس الصيني على أن بكين لن تقف مكتوفة اليدين إذا أصرّت واشنطن على لجم تطوير التكنولوجيا الفائقة في الصين وحرمانها من حقها المشروع في التطور.
تطالب واشنطن بكين برفع القيود التي فرضتها على تصدير معدني الغاليوم والجرمانيوم الأساسيين لصناعة أشباه الموصلات ومعدن الغرافيت الذي يعد أساساً لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. هذه المطالب ترفضها بكين بالنظر إلى تشديد الولايات المتحدة القيود على تصدير أشباه الموصلات إليها.
ومن المواضيع التي تؤرق الولايات المتحدة الأميركية أيضاً، الدعم الحكومي الصيني الكبير لصناعة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية حتى باتت الصين تهيمن على أسواق الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية قبيل زيارتها الصين من أن الأخيرة تغرق الاقتصاد العالمي بمنتجاتها الرخيصة من الطاقة، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السوق والضغط على الصناعة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على دعم صناعة السيارات الكهربائية بعد إغراق الأسواق العالمية بالسيارات الكهربائية الصينية، إذ من المقرر أن تقدم وزارة الطاقة الأمريكية 12 مليار دولار أمريكي كمنح وقروض لدعم هذا القطاع.
كما أن واشنطن تدرس زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية في محاولة لتقليل اعتمادها على الصين.
تظهر الاجتماعات المتواصلة بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين والاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيسا البلدين أنهما عازمان على تخفيف التوتر بينهما، وخصوصاً أن واشنطن على أبواب انتخابات رئاسية، والصين تسعى إلى إعادة النمو لاقتصادها الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة وإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويدرك الجانبان الصيني والأمريكي مدى أهمية الشركات الصينية والأمريكية العاملة في كل منهما، فالرئيس الصيني التقى الشهر الماضي رؤساء شركات أمريكية في بكين بهدف طمأنتهم بشأن اقتصاد بلاده الذي يشهد تباطؤاً وتراجعاً في الاستثمارات الأجنبية، عدا عن قلق هذه الشركات من القيود التي تفرضها الصين بحجة حماية الأمن القومي الصيني، التي تأتي في حقيقة الأمر تأتي كرد فعل على القيود والضغوط الأمريكية المفروضة على الشركات الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية.
لن تحدث زيارة يلين خرقاً كبيراً، ولكنها إحدى السبل لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينهما في محاولة لمنع تحول التنافس بينهما إلى صراع.
وإذا كان من الصعب التوصل إلى تفاهم حول بعض المواضيع الشائكة، كالقيود الأمريكية على الرقائق الإلكترونية، إلا أنه يمكن للجانبين التفاهم حول مواضيع أخرى أقل سخونة كتجارة المخدرات، ولا سيما مخدر الفنتانيل، والتغير المناخي، وأزمة الديون، وإبقاء اجتماعات اللجنة الاقتصادية الصينية الأمريكية مفتوحة، والتمهيد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين في الأسابيع القادمة.
في المحصلة، لا يمكن للطرفين الصيني والأمريكي أن يصلا إلى تفاهم حول المواضيع المختلف عليها، إلا بعد أن يقدم كل منهما تنازلات.
مثلاً، ترفع واشنطن القيود الكمركية المفروضة على بعض السلع الصينية وتتوقف عن فرض المزيد من القيود على الرقائق الإلكترونية والرسوم الكمركية.
في المقابل، تزيل الصين القيود التي فرضتها على تصدير بعض المعادن الأساسية لتصنيع أشباه الموصلات، وتعطي مجالاً أوسع للشركات الأمريكية للعمل في الصين والاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول تصنيع السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة الأخرى، بهدف عدم إغراق الأسواق العالمية بالسلع الصينية، وبالتالي خلق مزيد من التوتر بين الصين والدول الأخرى التي تتهمها بممارسات اقتصادية غير عادلة.
