جبهة الإصلاح: وضعنا شروطاً لقبول الانضمام أهمها الايمان بضرورة الاصلاح الحقيقي

المراقب العراقي – حيدر الجابر
أعلن النائب عن جبهة الاصلاح محمد الصيهود، امس الاحد، ان العدد النهائي للمنضوين في الجبهة غير محسوم بسبب تلقي الجبهة طلبات الانضمام من بعض النواب، وفيما اوضح بان الجبهة ، أكد انضمام أكثر من 100 نائب الى الجبهة بشكل فعلي. وقال الصيهود في تصريح: “العدد النهائي للمنضوين في الجبهة غير محسوم بسبب تلقي الجبهة طلبات الانضمام من بعض النواب وهي الى الان قيد الدراسة”، مضيفاً: “الجبهة وضعت شروطاً محددة لقبول الانضمام اليها أهمها الايمان بضرورة الاصلاح الجذري الحقيقي بعيداً عن تغيير الوجوه”. وأوضح النائب عن جبهة الاصلاح: “مجلس النواب منذ ان وجد وهو مختزل برؤساء الكتل السياسية فقط مع تهميش دور أكثر من 320 نائباً.

جبهة الإصلاح: وضعنا شروطاً لقبول الانضمام أهمها الايمان بضرورة الاصلاح الحقيقي
الامر الذي ادى الى تعطيل دوره الرقابي وتشريع القوانين المهمة بحسب أهواء رؤساء الكتل وهذا ما نعمل لاصلاحه على مستوى البرلمان”، مشيراً الى ان “عدد النواب المنتمين للجبهة بشكل فعلي يفوقون الـ100 نائب وهو عدد قابل للزيادة”.

وطالب أعضاء مجلس النواب عن جبهة الاصلاح، امس الاول، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتمديد الفصل التشريعي وإنجاز المهام الرئيسة في اختيار رئاسة جديدة للبرلمان, بعد الدعوة الى عقد جلسة يرأسها أحد النواب ممن يتمتع بالمقبولية, على وفق الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
من جانبها أكدت عضو جبهة الاصلاح نهلة الهبابي، أن عدد النواب المنضمين للجبهة يقارب 115 نائباً، كاشفة عن ضغوط تعرضت لها الجبهة منذ بداية اعتصامها وهو ما أدى الى انسحاب أكثر من 50 نائباً، لافتة الى ان الهدف الرئيس هو اقالة رئيس البرلمان، وفي حالة لم تتم الإقالة فإن الجبهة ستتجه للمعارضة، كما كشفت عن وجود مساومات من بعض الجهات للانضمام للجبهة مقابل مكاسب شخصية ومناصب وهو ما ترفضه الجبهة، مبينة أن الهدف العام لجبهة الاصلاح هو تغيير رئيس الوزراء والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة للقضاء على المحاصصة. وقالت الهبابي لـ(المراقب العراقي): “كان عددنا في بداية الاعتصان يقارب 174 نائباً ولكن تعرضنا لضغوط من الكتل السياسية وانسحاب نواب كتلة الأحرار”، وأضافت: “عدد نواب الجبهة يقارب 115 نائباً”، كاشفة عن وجود “من يطالب بالانضمام الى الجبهة مقابل الحصول على مكاسب شخصية وقد أبدينا رفضنا لهذا الأمر وأبواب الجبهة مفتوحة لكل شخص يملك قناعة بمشروعنا الذي يريد القضاء على المحاصصة”. وتابعت الهبابي: “لدينا اجتماع يوم الثلاثاء وسيحضر العدد الحقيقي للجبهة، كما سنعقد يوم الثلاثاء اجتماعاً مع حزب الدعوة”، وأوضحت: “قدمنا طعناً للمحكمة الاتحادية على رئاسة سليم الجبوري لجلسات البرلمان وقد علقنا حضور الجلسات حتى تتغير هيئة الرئاسة ونحن نحترم قرارات المحكمة وسنقرر بعد صدور حكم المحكمة خطواتنا التالية”، مبينة “إذا قررت المحكمة شرعية رئاسة الجبوري فسنعود الى البرلمان بصفتنا معارضين وذلك لانجاح العملية السياسية”. وانتقدت الهبابي اسلوب العمل السياسي “الكل مشارك في الحكومة والبرلمان ولا توجد محاسبة وهو ما أدى الى الفساد والسرقة، ونحن من خلال جبهة الاصلاح نريد تغيير العملية السياسية ووضعها على المسار الطبيعي الصحيح”. وتابعت الهبابي: “اذا تمت اقالة الجبوري فستكون الخطوة المقبلة هي تغيير رئيس الوزراء لان الاصلاح يجب ان ينفذ على كل المستويات وسنقدم طلباً لاستجواب رئيس الوزراء وقد نطالب بسحب الثقة منه ثم سنتجه للهيئات المستقلة والدرجات الخاصة لنتخلّص من المحسوبية والمنسوبية”.الامر الذي ادى الى تعطيل دوره الرقابي وتشريع القوانين المهمة بحسب أهواء رؤساء الكتل وهذا ما نعمل لاصلاحه على مستوى البرلمان”، مشيراً الى ان “عدد النواب المنتمين للجبهة بشكل فعلي يفوقون الـ100 نائب وهو عدد قابل للزيادة”. وطالب أعضاء مجلس النواب عن جبهة الاصلاح، امس الاول، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتمديد الفصل التشريعي وإنجاز المهام الرئيسة في اختيار رئاسة جديدة للبرلمان, بعد الدعوة الى عقد جلسة يرأسها أحد النواب ممن يتمتع بالمقبولية, على وفق الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
من جانبها أكدت عضو جبهة الاصلاح نهلة الهبابي، أن عدد النواب المنضمين للجبهة يقارب 115 نائباً، كاشفة عن ضغوط تعرضت لها الجبهة منذ بداية اعتصامها وهو ما أدى الى انسحاب أكثر من 50 نائباً، لافتة الى ان الهدف الرئيس هو اقالة رئيس البرلمان، وفي حالة لم تتم الإقالة فإن الجبهة ستتجه للمعارضة، كما كشفت عن وجود مساومات من بعض الجهات للانضمام للجبهة مقابل مكاسب شخصية ومناصب وهو ما ترفضه الجبهة، مبينة أن الهدف العام لجبهة الاصلاح هو تغيير رئيس الوزراء والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة للقضاء على المحاصصة. وقالت الهبابي لـ(المراقب العراقي): “كان عددنا في بداية الاعتصان يقارب 174 نائباً ولكن تعرضنا لضغوط من الكتل السياسية وانسحاب نواب كتلة الأحرار”، وأضافت: “عدد نواب الجبهة يقارب 115 نائباً”، كاشفة عن وجود “من يطالب بالانضمام الى الجبهة مقابل الحصول على مكاسب شخصية وقد أبدينا رفضنا لهذا الأمر وأبواب الجبهة مفتوحة لكل شخص يملك قناعة بمشروعنا الذي يريد القضاء على المحاصصة”. وتابعت الهبابي: “لدينا اجتماع يوم الثلاثاء وسيحضر العدد الحقيقي للجبهة، كما سنعقد يوم الثلاثاء اجتماعاً مع حزب الدعوة”، وأوضحت: “قدمنا طعناً للمحكمة الاتحادية على رئاسة سليم الجبوري لجلسات البرلمان وقد علقنا حضور الجلسات حتى تتغير هيئة الرئاسة ونحن نحترم قرارات المحكمة وسنقرر بعد صدور حكم المحكمة خطواتنا التالية”، مبينة “إذا قررت المحكمة شرعية رئاسة الجبوري فسنعود الى البرلمان بصفتنا معارضين وذلك لانجاح العملية السياسية”. وانتقدت الهبابي اسلوب العمل السياسي “الكل مشارك في الحكومة والبرلمان ولا توجد محاسبة وهو ما أدى الى الفساد والسرقة، ونحن من خلال جبهة الاصلاح نريد تغيير العملية السياسية ووضعها على المسار الطبيعي الصحيح”. وتابعت الهبابي: “اذا تمت اقالة الجبوري فستكون الخطوة المقبلة هي تغيير رئيس الوزراء لان الاصلاح يجب ان ينفذ على كل المستويات وسنقدم طلباً لاستجواب رئيس الوزراء وقد نطالب بسحب الثقة منه ثم سنتجه للهيئات المستقلة والدرجات الخاصة لنتخلّص من المحسوبية والمنسوبية”.