المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن شمول أكثر من 300 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منذ تشريعه العام الماضي، بينما تسعى لرسم سياسة منهجية لحماية حقوق الطبقة العاملة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي، ان “وزارته ستبدأ حملة تفتيش كبرى على الشركات والمشاريع الاستثمارية كافة التي لديها عمالة أجنبية، لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي نص على تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي”.
ولفت الى ان “القانون من أولويات عمل الوزارة من خلال التحرك للإعلان عنه، والعمل على تطبيقه، وإلزام الشركات الأجنبية والوطنية كافة بالعمل به”.
وأشار الى ان “الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطبقة العاملة عبر رسم منهجية قائمة على الانفتاح للتعاون مع جميع الجهات، بغية العمل على تحسين واقعهم ورفع المستوى المعاشي لهم، لاسيما أن أغلب الطبقات العاملة غير مضمونة بسبب تلكؤ أصحاب الشركات والمشاريع في شمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي”.
ويرى مراقبون، ان تفعيل قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في دفع آلاف الشباب نحو سوق العمل، ضمن القطاع الخاص، بعد تمكينهم بتقاعد نهاية الخدمة، ما يقلل الاندفاع نحو الوظائف الحكومية.
