طالب عدد من أصحاب المحال التجارية في حي الداخلية بمنطقة اليرموك غربي بغداد، بتدخّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لوقف قرار إزالة محالهم، وفقاً لإنذار صادر من ديوان الوقف السني الذي تعود له ملكية هذه المحال، على الرغم من امتلاكهم عقوداً لإيجارها.
وقالوا: ان “قرار الإزالة جاء بعد إنذار شاغلي المحال بحجة منح الأرض التي أُقيمت عليها المحال التجارية، لمستثمر جديد، ووفقاً لقرار الإزالة، تم هدم أقدم فرن للصمون في المنطقة، والمشيّد منذ ستينيات القرن الماضي، وعدد من المحال التجارية”.
وأكد أصحاب المحال التجارية، التزامهم بدفع الإيجار السنوي وعدم علمهم بمنح الاستثمار لأشخاص آخرين، بدلاً عنهم وبشكل مفاجئ.
من جهته، قال حيدر محسن صاحب أفران الكوخ: ان “أفراننا موجودة في هذا الشارع من ستينيات القرن الماضي، ونحن مستمرون بالعمل بشكل طبيعي طيلة هذه السنين”.
وأضاف: “فوجئنا اليوم بقرار الهدم من هيأة التنفيذ بعدما تم إنذارنا بالإخلاء قبل سنة من الآن، وترك هذه الأرض التي نحن ندفع استثمارها سنوياً ومن دون انقطاع”.
وتابع: “تواصلنا مع قسم المشاريع في الوقف السني، حيث كانت الصدمة بإعطاء عقد استثمار هذه الأرض لأشخاص، ونحن على ذمة العقد القانوني الذي بيننا، وان المبالغ المدفوعة لهم موثقة بوصولات”.
وأوضحوا: ان “معاون المدير السابق بهيأة الاستثمار، تحدث لنا بأن الأمور طبيعية، ولا توجد مشكلة والعقد صادر بتاريخ 21/2/2022 وموقع من قبل رئيس الديوان السابق “سعد كمبش”.
وواصلوا: “أعطينا الإيجار كاملاً في ذلك الحين، ولكن استمروا طيلة عام 2023 بأخذ الإيجار من المستثمر الجديد أيضاً، واكتشفنا الموضوع أثناء الدفع بأنه جاء مستثمر ليأخذ الأرض، ونحن لا ذنب ولا قوة وجميعنا أصحاب عوائل”.
من جهته، قال علاء ابراهيم صاحب وكالة للحصة التموينية في الحي: “أقوم بتوزيع التموينية لما يقارب 400 عائلة، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، سنوياً ندفع 22 مليون دينار وصاحب الاستثمار قطع رزق هذه العوائل بهدم المحال فوق رؤوسنا، فأين تذهب هذه العوائل عندما تقطع أرزاقهم؟”.
