أمر دبر بليل .. النواب يصوتون على الكابينة الوزارية الجديدة .. الجبوري يعود إلى رئاسة البرلمان بمساندة زعماء الكتل متجاوزاً القانون

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
سادت جلسة مجلس النواب ليوم امس حالة من الفوضى نتيجة اعتلاء سليم الجبوري رئيسه المقال منصة الرئاسة مما اثار غضب النواب المعتصمين الذين رفضوا ذلك متهمين رؤساء الكتل السياسية بعقد صفقة سياسية لاعادته الى رئاسة البرلمان لتمرير الكابينة الوزارية التي اعدها رئيس الوزراء حيدر العبادي بالاتفاق مع الكتل السياسية والتي تمثل تغييراً جزئياً في الكابينة الوزارية وهي بطبيعة الحال لا تمثل تطلعات النواب المعتصمين ,حيث اكد نواب ومختصون بالشأن السياسي ان ما حصل في جلسة مجلس النواب هو تحايل على القانون ومحاولة من رؤساء الكتل السياسية لإعادة سليم الجبوري المقال قانونيا الى رئاسة المجلس لتمرير الكابينة الوزارية والتي تشمل اربع وزارات فقط وبالتالي استمرار المحاصصة السياسية مما اثار النواب المعتصمين الذين رفضوا هذه المسرحية التي لو مررت فسوف تفشل قانونيا لان جلسة اقالة سليم الجبوري حصلت على نصاب قانوني وبالتالي اصبحت إقالته رسميا , ونتيجة رفض النواب المعتصمين اضطر سليم الجبوري المقال للانتقال الى قاعة اخرى للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة وتم بالفعل التصويت على عدد من الوزراء الجدد ضمن الكابينة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء بمعزل عن النواب المعتصمين. يقول النائب محمد الصيهود في اتصال مع (المراقب العراقي):ان النواب الإصلاحيين المعتصمين لايقبلون بالحلول الترقيعية الكاذبة التي جاء بها رئيس الوزراء حيدر العبادي ,لانه يريد تغيير اربعة وزراء فقط وهذا مخالف لما نادينا به في اعتصامنا وضد رغبة الشعب العراقي ,وتابع الصيهود :…وتابع الصيهود : ان ما جاء به العبادي هو ضحك على الذقون ,فالتغيير الوزاري جاء بطلب من العبادي واليوم يريدون اعادة سليم الجبوري المقال رئيسا للبرلمان  وهذا ما يرفضه النواب المعتصمون ,فنحن نطالب بأنتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب ونريد حكومة تنوقراط جديدة على اساس الكفاءة والمهنية. من جانبه يقول المختص في الشأن السياسي عادل المانع في اتصال مع (المراقب العراقي):ان ما حصل في جلسة امس لمجلس النواب هي مهزلة ومسرحية اعدّها الرئيس المقال سليم الجبوري بالتنسيق المشترك مع رؤساء الكتل السياسية من اجل ترسيخ المحاصصة السياسية التي اوقعت البلاد في مشاكل لاحصر لها ,وكذلك لاعادة المقال سليم الجبوري الى رئاسة البرلمان لتمرير التغيير الوزاري الذي يشمل اربع وزارات وبقاء اغلب الوزراء في وزاراتهم حسب التغييرات التي جاء بها رئيس الوزراء حيدر العبادي ,ومن الناحية القانونية فأن سليم الجبوري مقال رسميا وعليه اللجوء الى المحكمة الاتحادية ,لذا فالرئيس الشرعي المؤقت للبرلمان هو النائب عدنان الجنابي ,واضاف : ان سليم الجبوري دخل الى البرلمان بحماية كبيرة وكأنه (شقاوة) فهو لم يهتم للنواب المعتصمين بسبب وجود اطراف سياسية داعمة له ,وهذا العمل لايدل على ان المقال سليم الجبوري يتمتع بلياقة وانما يريد فرض نفسه بالقوة وهذا ما رفضه النواب المعتصمون .الى ذلك أكدت اللجنة القانونية النيابية ، أن قانونية اعتراض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على إقالته من عدمه ستُحددها المحكمة الاتحادية ، لافتة إلى أن المحكمة الاتحادية لها الكلمة الفصل في ذلك  . وقال عضو اللجنة عبد الرحمان اللويزي إن ” رئيس البرلمان اعترض على آلية إقالته من  اعضاء مجلس النواب” ، مؤكدا أنه” من الناحية الدستورية تم اكتمال النصاب داخل مجلس النواب لإقالة رئاسة المجلس .وتابع أن ” المحكمة الاتحادية تعتبر الجهة الوحيدة التي تُحدد قانونية إقالة رئاسة مجلس النواب من عدمه ، لافتا إلى أن المحكمة لها الكلمة الفصل في ذلك.