المراقب العراقي/بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الأربعاء، أن حكومة الإقليم ترفض تنفيذ بنود الموازنة بما يضمن تسلم الموظفين رواتبهم بانسيابية.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في تصريح صحفي، ان ” قانون الموازنة سبق أن أقر حلولا صريحة للمشكلات العالقة والمتجذرة منذ سنوات، ومن ضمنها رواتب موظفي الإقليم”.
واضاف أن “على حكومة الإقليم تسليم الإيرادات وفتح حساب مصرفي وتصدير النفط عن طريق شركة “سومو”، منبها إلى أنه “حين تنفذ حكومة الإقليم هذا المتطلبات ستتسلم حقوقها من الموازنة”.
وانتقد الخفاجي، “منح قروض من الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم لدفع رواتب موظفيها، لأنها لم تصرف ضمن أي تبويب”.
وأشار إلى أن “وزير مالية الإقليم زار بغداد والتقى وزيرة المالية واللجنة المالية النيابية، وتم الاتفاق على أن تسلم أربيل قاعدة بيانات كاملة بموظفي الإقليم ليتم إرسال رواتبهم مباشرة”.
وكشف ان “أعداد الموظفين وبياناتهم غير حقيقية، وأن نحو 50 بالمئة منهم “وهمي”، مؤكداً أن “الزيارات لا تعني التفاوض بشأن القانون لأنه واضح ويجب أن يتم الالتزام به”.
