بعضها وصلت نسبة الانجاز فيه 80 % ..العراق يوقف جميع عقود المشاريع في المحافظات بسبب الأزمة المالية

اثرت الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق, على مختلف المشاريع الخدمية, والتي وصلت نسبة الانجاز في البعض منها الى 80%, حيث اعلنت اغلب المحافظات عن الغاء عقود المشاريع وايقاف العمل بها.
اذ اثر استمرار تهاوي اسعار النفط بشكل كبير على اقتصاد البلد الريعي, الذي يعتمد بشكل رئيس على المنتج النفطي, ما سبب بتجميد اغلب المشاريع في محافظات العراق كافة.
فبعد ان اعلنت محافظة بغداد مطلع العام الحالي عن ايقاف المشاريع في المحافظة بسبب الازمة المالية, كشفت الادارة المحلية في محافظة ذي قار عن ارتفاع عدد عقود المشاريع الملغاة أو المعلقة بسبب الأزمة المالية الى 130 عقدا, بينما اوقفت كربلاء المشاريع التي وصل الانجاز فيها الى 80%. وقال المعاون الفني لمحافظ ذي قار علاء حسن شقي ، ان عددا من المشاريع التي صدرت بحقها قرارات فسخ رضائي أو تعليق عمل مؤقت ارتفعت من مائة مشروع الى 130 مشروعا، من أصل 250 مشروعا منفذا في المحافظة. وبين: هناك 85 مشروعا اخر جاري التفاهم على تسويتها أو وقفها، وكل ذلك بناء على طلبات مقدمة من شركات المقاولات نفسها، وبالاستناد الى رأي الجهات المستفيدة. تجدر الاشارة الى ان الحكومة الاتحادية سبق ان خوّلت الحكومات المحلية بالتنسيق مع الشركات المنفذة للوصول الى تسويات قانونية بشأن المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية في البلاد.من جانبه أعلن مجلس محافظة كربلاء عن توقف مشاريع الأبنية المدرسية في المحافظة برغم أن نسبة الانجاز فيها بلغت 80%، نتيجة الأزمة المالية التي ضربت البلاد. وقال عضو المجلس رضا السيلاوي، بإن المحافظة تكاد تخلو من المشاريع الخدمية، مبيناً أن العمل في مشاريع الأبنية المدرسية (المركزية) التي تقع ضمن المشاريع التابعة للوزارات، توقفت جميعها لعدم وجود التخصيصات المالية للمحافظة. وأضاف السيلاوي: “نسبة الانجاز في بعض تلك المشاريع بلغت 80%”. ولفت عضو المجلس الى وجود مشاريع استثمارية لحل أزمة السكن، لكنها متوقفة كذلك. يشار الى أن العراق شهدت خلال العامين المنصرمين أزمة مالية حادة طالت جميع مؤسساته الحكومية.
وكانت محافظة بغداد قد أعلنت في مطلع العام الحالي عن توقف الكثير منَ المشاريع بسببِ عدم وجود السيولة المالية. وقــالَ المتحدث بأسم محافظة بغداد صباح زنكَنــه في تصريح سابق بإن هناك عدداً من المشاريع لدى المحافظة في كافةِ القطاعات توقفتْ بسبب (الأزمة المالية) التي يمر بها البلد من جراءِ إنخفاض أسعار النفط، وسياسة التقشف التي إتبعتهــا الحكومة.