المراقب العراقي/بغداد..
ألزمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الاثنين، شركات ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية بتشغيل 50 بالمئة من الأيدي العاملة العراقية في مشاريعها.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “المراقب العراقي”، ان “وزير العمل أحمد الاسدي وخلال لقائه عددا من اصحاب شركات، ومكاتب تشغيل العمالة الأجنبية، اكد ان وزارته ستعمل على حل المشاكل التي تواجههم خصوصا بما يتعلق بدائرة الإقامة”.
ووجه الأسدي بمنح الشركات مهلة 45 يوما لإكمال اجراءات تسجيل العمالة لديها، وتصحيح وضعها قانونيا، على ان لا تتجاوز المدة القانونية، وبخلافه يتم تطبيق الاجراءات القانونية”.
وأشار، الى ان “هناك مئات الآلاف من العمالة الاجنبية في البلاد تعمل في العديد من المفاصل كالمطاعم، والفنادق لكنها غير مسجلة، ووجودها غير شرعي في البلاد”، لافتا الى ان “الشركات التي تستقدم عمالة خارجية يُفترض تطبيق القانون عليها، والضوابط التي تخص تشغيل هذه العمالة في البلاد بما تقابلها نسبة 50% من العمالة الوطنية”.
