“اقالة حمودي” تطرح على طاولة المحكمة الاولمبية لفصل الخطاب

المراقب العراقي/ القسم الرياضي..

شهدت الاتحادات الرياضية بالفترة الماضية، تراجعاً ملحوظاً على مستوى النتائج في المسابقات الخارجية، بالإضافة الى تشخيص ملفات فساد مالية كبيرة ضد رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، والتي على أثرها تقدم عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية خالد كبيان، بطلب رسمي من أجل إقالته.

وقررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العراقية، أمس الثلاثاء، إقالة رئيس اللجنة رعد حمودي من منصبه بعد حقبة تجاوزت 14 عاما.

وعقدت الجمعية العمومية، اجتماعا استثنائيا ظهر أمس، بعد رصد مخالفات مالية ضد حمودي، وتقرر حجب الثقة عنه بـ25 من أصل 28 صوتا. وسيتولى النائب الأول عقيل مفتن إدارة الأولمبية العراقية، بحسب النظام الداخلي.

يذكر أن رعد حمودي شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية منذ نيسان 2009.

وحول قرار اقالة حمودي، يقول وزير الشباب والرياضة الأسبق، رئيس اتحاد اليد أحمد رياض العبيدي، أن “إجراءات إقالة رئيس اللجنة رعد حمودي قانونية”.

وقال العبيدي، إن “الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، صوتت على إقالة رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، باجتماع شهد حضور 28 عضواً من أصل 32”.

وبيّن بالقول: “كنت أتمنى من رعد حمودي أن يقدم استقالته بنفسه بدلاً من التصويت على إقالته كما حدث لأن هذا الأمر لا يليق باسمه”، لافتاً إلى إن “إجراءات إقالة رعد حمودي قانونية”.

من جهته، قرر رئيس اللجنة الأولمبية المقال رعد حمودي، اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية، للطعن بقرار إقالته.

وقال مصدر مقرب من حمودي، أن “رئيس اللجنة الأولمبية المقال رعد حمودي، قرر اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية للطعن بقرار إقالته من منصبه”.

وبيّن، أن “حمودي وخلال اجتماع الجمعية العمومية، أبلغ الحضور بإن إجراءات إقالته غير قانونية، إذ قرر ترك الاجتماع لاعتراضه على فقرة إقالته”.

وفي وقت سابق، أكد عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية خالد كبيان، أن “حمودي لن يستمر في رئاسة اللجنة الأولمبية، مؤكداً تقديمه طلباً لمجلس الوزراء بإقالته من منصبه، مستنداً على مجموعة من الادلة القانونية بموجب قانون اللجنة الأولمبية العراقية رقم (29) لسنة 2019 والنظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 وتعديله وقد أرفقنا مع الطلب، قائمة من الخروق القانونية والإدارية والمالية التي ارتكبها رئيس اللجنة خلال السنتين الماضيتين.