تتجه محافظة بغداد لإعادة النظر بمبالغ الغرامات المفروضة على الدور السكنيَّة المخالفة لقوانين الإفراز، والتي تتراوح قيمتها ما بين مليون ومليوني دينار.
وقال مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي ، إنَّ مجلس الوزراء سبق أن صوّت على مشروع قانون تنظيم حدود الإفراز الخاصة بالأراضي الزراعية والبساتين وإصدار سندات تسجيل الأراضي المفروزة، بغية تنظيم عملية الحصول على الأراضي، مشيراً إلى أنَّ هناك دوراً سكنية تم تشييدها واستغلالها من ساكنيها بشكل غير رسمي وتقع ضمن حدود الأراضي المشمولة بالفرز.
ولفت القريشي إلى أنَّ المديرية خاطبت المحافظة رسمياً في ضوء استياء أهالي مناطق الأطراف والنواحي، لغرض إعادة النظر بالمبلغ المفروض عليهم، كونه لا يتلاءم مع مستواهم المعيشي.
