المستحقات المالية المتأخرة مطلب رئيس لموظفي نفط البصرة

طالب أكثر من 600 موظف من شركة نفط البصرة والعاملين في موانئ التصدير النفطي، بالمستحقات المالية المتأخرة للأعوام الثلاثة الماضية.

وقال ممثل التظاهرة أبو الهيل إن “العاملين في شركة نفط البصرة يؤدون واجبهم ليل نهار وفي أقسى الظروف، لضمان استمرار تصدير النفط الذي يمثل الشريان الرئيس لاقتصاد العراق، إلا أن حقوقهم بقيت معلقة لسنوات رغم استمرارهم في أداء واجبهم”.

وأضاف أبو الهيل، أن “المستحقات المالية الخاصة بمنتسبي الشركة للأعوام 2023 و2024 و2025 لم تُصرف حتى الآن، ونطالب رئيس الوزراء علي الزيدي، بالتدخل المباشر لإلزام الجهات المعنية بإطلاقها، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب التأخير، ومحاسبة كل مسؤول أو جهة تسببت بتعطيل حقوق الموظفين”.

وأكد أن “المحتجين يدعمون الإجراءات الحكومية الرامية إلى ملاحقة الفاسدين واستعادة هيبة الدولة، إلا أنهم يرون أن العدالة لا تكتمل من دون إنصاف الموظف الذي يخدم البلاد”، مشدداً على أن “العامل الذي يحافظ على استمرار تصدير النفط يستحق صون كرامته وصرف حقوقه كاملة وفي مواعيدها، بعيداً عن الوعود والتأجيل”.

وأشار إلى أن “موظفي شركة نفط البصرة يعانون التهميش، لاسيما قطع الأراضي المخصصة لهم لا تحقق الفائدة المرجوة، في حين يحظى المديرون  بأماكن أفضل، كما أن عدداً من العاملين أصيبوا بأمراض خبيثة نتيجة طبيعة العمل، من دون وجود دعم أو رعاية كافية من الشركة”.

وختم أبو الهيل بالقول، إن “الوقفة الاحتجاجية سلمية وقانونية، وتمثل رسالة واضحة بأن حقوق العاملين لا يمكن التنازل عنها، ولكن في حال عدم الاستجابة للمطالبة سننظم اعتصاماً مفتوحاً أمام بوابات الحقول النفطية خلال أسبوع”، داعياً الحكومة ووزارة النفط، إلى “ضمان عدم تكرار تأخير المستحقات، وإنصاف العاملين الذين يواصلون حماية ثروة العراق النفطية”.