محتجون على آلية احتساب الرسم الجمركي للمركبات المشمولة بقرار102
احتج مواطنون قدموا من محافظات بغداد وكربلاء وذي قار على آلية احتساب الرسم الجمركي للمركبات المشمولة بقرار (102) لسنة 2026، الذي اتخذته الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني مرددين هتافات “جمركم باطل”، ومطالبين الحكومة بإعادة النظر بالقرار.
وقال ممثل التظاهرة أبو حسن إن “اعتماد رسم جمركي ثابت يبلغ 5 ملايين دينار على جميع المركبات، بمختلف موديلاتها ومواصفاتها، ألحق ضرراً بآلاف المواطنين”، مبيناً أن “المبلغ لا يراعي الفوارق في القيمة السوقية للسيارات، ويجعل تسجيل الكثير منها أمراً يفوق القدرة المالية لأصحابها”.
وأضاف أن “المحتجين يطالبون بتطبيق معايير أكثر عدالة في احتساب الرسوم، بحيث تستند إلى القيمة الفعلية للمركبة بدلاً من اعتماد مبلغ ثابت”، مشيرين إلى أن “العديد من السيارات المشمولة بالقرار قديمة ومنخفضة القيمة، الأمر الذي يجعل الرسم المفروض عليها مرتفعاً بشكل غير متناسب”.
وأشار إلى أن “آليات تسوية أوضاع المركبات التي اعتمدت في عام 2021 كانت أكثر مرونة، إذ راعت الظروف المعيشية للمواطنين، بينما أدى القرار الحالي، إلى زيادة الأعباء المالية وجعل استكمال إجراءات التسجيل أكثر صعوبة”.
ودعا المتظاهرون رئيس مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد إلى مراجعة القرار وتعديل آلية احتساب الرسوم بما يحقق العدالة ويشجع أصحاب المركبات على تسجيلها بصورة قانونية، مؤكدين أن هدفهم هو تسوية أوضاع مركباتهم ضمن الأطر الرسمية دون تحميلهم أعباء مالية لا تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2026 على استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على المركبات غير الأصولية وفق تصنيف كل مركبة، دون تحديد مبلغ مالي موحد.
