المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
تزايدت تحذيرات خبراء الاقتصاد حول عدم امكانية الحكومة الحالية دفع رواتب الموظفين بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد جراء انخفاض اسعار النفط عالميا واضطرار الحكومة الى السحب من احتياطي البنك المركزي الذي انخفض من 80 مليارا الى ما يقارب 50 مليارا مما يؤثر على التصنيف المالي العالمي للعراق , كما ان عدم وجود ثقة ما بين المواطن والمصارف العراقية بشقيها الحكومي والاهلي ادى الى اكتناز 75% من الكتلة النقدية في منازل المواطنين خوفا من الازمة المالية التي تحذر منها الحكومة , ولو تم استثمار هذه الاموال لخفف من معاناة الحكومة جراء نقص السيولة المالية وبالتالي ستنعكس على الواقع المعيشي للمواطن , فيما أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار بان الايرادات النفطية لشهر شباط الماضي بلغت مليارين و 200 مليون دولار بسعر 24 دولارا للبرميل الواحد وهي لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة بشكل كامل.
الخبير الاقتصادي الدكتور جواد البكري يقول في اتصال مع (المراقب العراقي): يعاني العراق من ازمة مالية خانقة..الخبير الاقتصادي الدكتور جواد البكري يقول في اتصال مع (المراقب العراقي): يعاني العراق من ازمة مالية خانقة جراء انخفاض اسعار النفط عالميا مما انعكس سلبا على واردات العراق من العملة الصعبة , وهي لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين , وتابع البكري: قلة السيولة الحالية تعود ايضا الى اكتناز المواطنين 75% من الكتلة النقدية العراقية وهذا الامر اثر ايضا بشكل سلبي على السيولة الموجودة في المصارف العراقية التي من الممكن استثمار تلك الاموال بالشكل الذي يوفر عوائد مالية يمكن ان تسهم في اثار الازمة الحالية , واضاف: على الحكومة ان تبحث عن حلول قصيرة الامد من اجل الخروج من الازمة والا فنحن نتوقع انهيار الاقتصاد العراقي في الربع الاخير من السنة الحالية , كما ان لجوء الحكومة الى سحب احتياطي البنك المركزي سيؤثر سلبا على مكانة العراق المالية عالميا وبالتالي من الصعوبة اقراضه من البنوك الاجنبية لانه ليس له غطاء لعملته الحالية.
من جانبه يقول النائب جبار عبد الخالق في اتصال مع (المراقب العراقي): تثار بين مدة واخرى قضية عجز العراق عن دفع رواتب الموظفين , لكن في حقيقة الامر ان العراق قادر على توزيع رواتب الموظفين للاشهر القادمة ورئيس الوزراء ملزم بهذا الموضوع خاصة ان هناك تحسنا في اسعار النفط , وبإمكان العراق الاقتراض من الداخل والخارج من اجل تسديد رواتب موظفي الدولة.
الى ذلك حذرت اللجنة المالية النيابية، الحكومة العراقية من “كارثة اقتصادية” اذا استمرت بسحب احتياطي العملات الاجنبية من البنك المركزي ، وفيما اكدت ان احتياطي البنك المركزي قد انخفض من 80 مليارا الى ما يقارب 50 مليارا ، اوضحت بان تهديد قطع رواتب الموظفين مستمر. وقال عضو اللجنة سرحان احمد: العراق مقبل على “كارثة اقتصادية” كبيرة اذا استمرت الحكومة العراقية بسحب احتياطي العملات الاجنبية من البنك المركزي.
من جهتها اعلنت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب ، عن ان الايرادات النفطية لشهر شباط الماضي بلغت مليارين و 200 مليون دولار بسعر 24 دولارا للبرميل الواحد، فيما اكدت بان تلك الايرادات لم تكفِ لتغطية رواتب موظفي الدولة بشكل كامل.
