محذرة من هدر الأموال ضمن مبادرة البنك المركزي الإقتصاد النيابية تطالب الحكومة بالإستجابة لتوصيات السياسة المالية

كشف برلمانيون أن خطوات الحكومة في تطوير عمل السياسة المالية والاقتصادية ضعيفة جدا ,مشيرين إلى الحكومة ان تقوم بسلسلة من القرارات والقوانين التي تشريعها واحالتها الى البرلمان، فضلا عن اجراءات تتعلق بتعديل قانون البنك المركزي والاقتراض الخارجي للدولة,محذرين من “مغبة هدر الاموال ضمن مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم المشاريع الصناعية والزراعية للقطاع الخاص والبالغة خمسة تريليونات دينار,موضحين ان الكثير من المبادرات السابقة هدرت فيها مئات المليارات من الدنانير لم تحقق اهدافها بسبب الفساد الذي رافق هذه المبادرات وخاصة فيما يخص الجانب الزراعي”.كشف اللجنة الاقتصادية النيابية أن خطوات الحكومة في تطوير عمل السياسة المالية والاقتصادية ضعيفة جدا، مطالبة الحكومة بالاستجابة لتوصياتها الخاصة بهذا الشأن. وقال عضو اللجنة نجيبة نجيب إننا “قدمنا خلال المدة السابقة توصيات مهمة جدا للحكومة بشأن تطوير السياسة المالية للدولة”، مشيرة الى أن “استجابة الحكومة لتلك التوصيات ضعيفة جدا”.واضافت أن “تلك الخطوات تحتوي على سلسلة من القرارات والقوانين التي طالبنا بتسريعها واحالتها الى البرلمان، فضلا عن اخرى تتعلق بتعديل قانون البنك المركزي والاقتراض الخارجي للدولة، ولكننا لم نجد استجابة واضحة حتى الان”.واعربت نجيب عن “استغرابها من تهاون الحكومة في ذلك، خصوصا وأن البلد يمر بازمة مالية خانقة”.وشددت عضو اللجنة المالية على “ضرورة أن يصاحب شمول الحزم الاصلاحية المقبلة خطوات تتعلق بتسريع اجراءات الدولة بتطوير السياسة النقدية والمالية”.فيما اكد مستشار لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان هناك هاجسا لدى الدولة من ان يذهب مبلغ الـ 5 تريليونات دينار المخصص لدعم القطاع الخاص في غير محله، او ان يشوبه الفساد.وقال مظهر صالح ان “مبلغ الـ5 تريليونات دينار الذي خصصه البنك المركزي لتشغيل الاقتصاد العراقي ورفع مستوى النمو فيه، يجب ان تذهب الى اهدافه الصحيحة، والدولة حريصة جدا ودقيقة في موضوع صرف هذه القروض والتصرف بها، وتحصينها من الفساد، او ان تذهب الى غير اغراضها المخصصة لها”.وشدد على ان “الحكومة لا تريد تسليم الاموال لغير مستحقيها، الذين لا يخدمون التنمية في العراق”.