المراقب العراقي/بغداد..
قالت لجنة النزاهة النيابية، أمس الأربعاء، إن هيمنة الأحزاب وأصحاب النفوذ على العقارات في بغداد، قوضت مساعي انهاء ازمة السكن.
وذكر عضو اللجنة أحمد طه الربيعي ان “مبادرة حل أزمة السكن وانتشار المجمعات السكنية خرجا عن معناهما الحقيقي، بسبب هيمنة أصحاب النفوذ والمال في ظل ارتفاع أسعار العقارات”.
وأوضح، ان “أسعار الشقق في المجمعات السكنية تبلغ بين 300 إلى 500 مليون دينار وبتأمينات تصل إلى 22بالمئة من قيمة المبلغ الكلي الذي يسدد على شكل دفعات، ما يتجاوز قدرة الموظف العادي على دفع أقساط تبلغ 25 مليون دينار كل 6 أشهر”.
ولفت إلى أن “الازمة ما زالت تؤرق المواطنين، لاسيما مع الحديث عن مبادرة البنك المركزي والمصرف العقاري التي أطاحت بأحلام العديد من المواطنين باستحصال سكن يلبي طموحاتهم في ظل ارتفاع أسعار العقارات”.
وبين أن “هذه المبادرة قدمت قروضا بمبالغ قليلة، بينما من المفترض أن تتلاءم مع الأسعار الحالية”، مؤكدا أنه “من جانب آخر يجب على هيأة الاستثمار مراقبة أصحاب المجمعات السكنية والأسعار المبالغ بها التي لا تخضع للسيطرة ولا يمكن أن تلبي متطلبات أصحاب الدخل المحدود في الدفعات”.
