توقعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أمس الثلاثاء، تأجيل قانون النفط والغاز الى الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكدة ان “الخلافات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية”.
وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد، أن “وزارة النفط وصلت الى المسودة الأولية للقانون ترضي جميع الأطراف، والقضية بحاجة الى اجتماعات متكررة في هذا الجانب، من أجل الوصول الى رؤية مشتركة في قانون النفط والغاز”.
وأضاف شداد، أنه “في الفترة المقبلة سينشغل البلد بانتخابات مجالس المحافظات، والقانون بحاجة الى أكثر من ستة أشهر للوصول الى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف، وبالتالي فأن القانون سيؤجل الى الفصل التشريعي المقبل”.
وبيّن، ان “هناك مجموعة من المشاريع الجديدة كمشروع قانون البصمة الكاربونية، وأيضاً مشروع قانون التعايش الزراعي النفطي، وهذا من المشاريع المهمة”، لافتا الى انه “تم الاتفاق على ان يكون هناك ممثل من بعض الشركات في قطاع النفط والغاز، يرتبط بلجنة التشريعات الموجودة في لجنة النفط والغاز النيابية”.
