عدت اللجنة القانونية البرلمانية الإجراء الذي قام به رئيس الوزراء حيدر العبادي بدمج الوزارات ضمن إصلاحاته بأنه قانوني وايجابي، مؤكدة انه في ظل وجود نظام اتحادي لا يجوز ان يكون هناك عدد كبير من الوزارات. وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون: إجراء دمج الوزارات الى 16 وزارة بعد ان كانت 22 أتى باعتبار العراق يسود فيه النظام الاتحادي الذي لا يجوز فيه ان يكون هناك عدد كبير من الوزارات، مؤكدا أنه “إجراء قانوني وايجابي”. وأضاف السعدون: بعض الوزارات صلاحياتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية نقلت الى مجالس المحافظات، مبينا انه في ظل تاريخ الدولة العراقية لم تكن هكذا وزارات بهذا العدد وبعض الموجود اليوم عبارة عن حلقات زائدة. يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قدم الخميس الماضي، اسماء مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها، وتقليص عدد الوزارات إلى 16 وزارة، في الوقت الذي لاقت تلك التشكيلة اعتراض العديد من الكتل السياسية لاسيما الكردستانية.
