لجنة نيابية تستبعد إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية

المراقب العراقي/ بغداد..

استبعدت لجنة النفط والغاز النيابية، أمس السبت، اقرار مشروع قانون النفط في الدورة البرلمانية الحالية، مشيراً الى جملة من المشكلات التي تعيق طرحه للتصويت.

وقال عضو اللجنة علي سعدون غلام في تصريح صحفي، ان “تأخير إقرار القانون يأتي بسبب الخلافات بين المركز والاقليم، فضلا عن تحفظ المحافظات المنتجة للنفط على القانون، متوقعاً تأخير اقراره بسبب عمق تلك الخلافات”.

يشار الى انه ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، مازال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب الماضي، تشكيل لجنة لوضع “مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب“.

وتضم اللجنة التي تشكلت بين بغداد وكردستان لصياغة مسودة قانون للنفط والغاز كلاً من “وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك“.

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.