المراقب العراقي/ بغداد..
رفضت كتلة “صادقون” النيابية، أمس الاثنين، جميع الحوارات والتوافقات حول قانون العفو العام، مؤكدة ان “جميع كتل الإطار التنسيقي تقف بالضد من تمرير القانون”.
وقالت عضو الكتلة سهيلة السلطاني، أن “قانون العفو العام لم يحظَ بأي اتفاق سياسي أو برلماني من أجل تمريره داخل مجلس النواب، خصوصا ان كتلة صادقون تقف بالضد من هكذا قانون، وترفض أي قانون يخرج المجرمين من السجون الذين استباحوا دماء العراقيين”.
وأضافت السلطاني، ان “الدستور والقانون العراقي قد تضمن عقوبات بحق المجرمين والإرهابيين لا غبار عليها، فضلا عن ان القضاء سبق ان أصدر أحكامه بحق من أراق الدماء وارتكب الذنب بحق العراقيين وبالتالي لا يمكن اخراج المدانين من السجون عبر قانون العفو العام”.
وبيّنت، ان “آلافاً من الشهداء ذهبوا ضحية الجرائم والإرهاب، وهذه الأفعال خلفت جيوشاً من الأيتام والأرامل، وبالتالي لا توجد مبررات لتشريع العفو العام لخدمة الإرهابيين والمجرمين”.
