بلومبرغ: البنتاغون لا يستطيع تحمل تعويض اموال الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا

كشفت وكالة بلومبيرغ عن مواجهة طلب الرئيس الأميركي جو بايدن المزيد من الأموال عدداً من العقبات في الكونغرس الأميركي.
وقال مراقب وزارة الدفاع الأميركية المالي مايك ماكورد، ، إن الإغلاق الحكومي سيبطئ وتيرة تعويض مخزونات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا، خاصة إذا تم استبعاد الأموال المخصصة للحرب ضد روسيا، من حزمة الإنفاق النهائية.
وأضاف: “لدى البنتاغون سلطة من الكونغرس لتسليم 5 مليارات دولار إضافية من الأسلحة والمعدات إلى كييف من مخزوناته، إلا أن المبلغ المتاح له لمنح العقود للشركات من أجل تعويض المعدات هو 1.6 مليار دولار فقط”.
وكانت إدارة بايدن قد طلبت في آب 24 مليار دولار كمساعدة تكميلية لأوكرانيا، منها حوالى 13 مليار دولار للدفاع.
ويواجه التمويل الإضافي معارضة من عدد متزايد من النواب الجمهوريين. واقترح مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الفائت، إجراء تمويل مؤقت يتضمن 6 مليارات دولار لأوكرانيا.
إلا أن هذا المقترح لم يحصل على موافقة في مجلس النواب، مما يزيد بشكل كبير من فرص إغلاق الحكومة نهاية هذا الأسبوع، عندما ينفد التمويل الحكومي.
كذلك، قال المراقب المالي في وزارة الدفاع مايكل ماكورد عن تجديد المعدات لأوكرانيا: “يجب أن نكون حذرين بعض الشيء هنا، لا نريد أن نكون مفلسين للغاية”.
وتصدر وزارة الدفاع عادةً، مثل الوكالات الفيدرالية الأخرى، مثل هذه التحذيرات عندما يلوح إغلاق للحكومة في الأفق، أو تحتمل الوكالة حلاً يجمّد معظم الإنفاق عند مستويات العام السابق.
من جهتهم، يقول كبار مسؤولي الاستحواذ في البنتاغون إنهم قلقون أيضاً من أن يؤدي الإغلاق إلى تأخير القبول الرسمي لأنظمة ومنتجات الأسلحة، لأن مفتشي وكالة إدارة عقود الدفاع، الذين يراقبون العملية، قد يتم تسريحهم.
كذلك يقول المسؤولون إن المقاولين لن يتلقوا المدفوعات النهائية من دون قبول رسمي، ويمكن أن تتكدس وتتباطأ عمليات الإنتاج.
وخلال فترة الإغلاق عام 2013، لم يتمكن وكلاء العقود من التوقيع على تسليم طائرات أف-35 في فورت وورث، تكساس، واضطرت شركة صناعة الطائرات، لوكهيد مارتن، إلى إيقاف خط الإنتاج، حسبما ذكر رئيس عمليات الاستحواذ في البنتاغون ويليام لابلانت، مؤخراً.