اللجنة القانونية: قانون سُلّم الرواتب سيُحقق العدالة الاجتماعية

المراقب العراقي/ بغداد..

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الثلاثاء، أن قانون سُلّم الرواتب الجديد، سيُحقق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، مبينة ان “القانون لم يصوّت عليه في مجلس الوزراء لغاية الآن”.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي، أن “قانون سلّم رواتب الموظفين الجديد، لم يُصدّق عليه داخل مجلس الوزراء، على الرغم من تقديم جميع التوصيات بشأنه”، مبينا أن “مجلس النواب ينتظر ارسال القانون لإنصاف أصحاب الرواتب القليلة”.

وأضاف، أن “سلم الرواتب الجديد مبني على وفق مبدأ العدالة الاجتماعية”، لافتا إلى أن القانون لا يزال لدى الحكومة، ولا يمكن تمرير أي قانون فيه جنبة مالية، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء”.

ويصطدم هذا القانون باعتراضات وزارية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة، وتحديدا أصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلّم الرواتب الجديد قد يقر بداية السنة المقبلة.