المراقب العراقي/ بغداد..
أكد الخبير في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، أمس الأربعاء، أهمية أخذ التدابير الوقائية لاسترداد الأموال المنهوبة.
وقال ياسين في تصريح صحفي، ان “البرنامج الحكومي يحمل فقرة مكافحة الفساد وتنقسم على قسمين: الأول اتخاذ التدابير الوقائية والثاني مكافحة الفساد واسترداد الموجودات المنهوبة”.
وأضاف: “أننا أمام قرار قوي جداً في مكافحة الفساد وتعاون كبير بين هيأة النزاهة والحكومة والقضاء، مع تكليف لجنة عليا لتطبيق القانون وتنفيذ أوامر النزاهة والقضاء بشكل دقيق”.
وأشار الى ضرورة التعاون معها من دون التجاوز على الوصف الوظيفي لها، مؤكداً أن “لا أحد خارج المساءلة والمحاسبة، وهذا يحتاج إلى دعم سياسي تشريعي، لكبح جماح استغلال النفوذ السياسي السلبي والاتجار به للابتزاز وحماية الفاسدين”.
ودعا موسى، البرلمان إلى تشريع القوانين ذات الصلة، مثل قانون الاسترداد والعقوبات الجديد والعقود الحكومية وحق الاطلاع على المعلومات، مع مجموعة من التدابير الوقائية مثل تكليف الكفاءة والخبرة والنزاهة في الوظيفة العامة مع مراجعة الأداء والتقييم والتقويم.
وشدد على “أهمية الاهتمام بمخرجات تقارير ديوان الرقابة المالية والأخذ بها”، داعيا الحكومة إلى “الإسراع في إبرام اتفاقيات ثنائية لاسترداد المطلوبين”.
