المراقب العراقي/بغداد..
قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الاحد، ان مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي سيضع الصناعات الاستراتيجية بيد الدولة.
وذكر صالح في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن” الغرض من مشروع القانون هو إصلاح قطاع الصناعة وأن تبقى الصناعات الاستراتيجية بيد الدولة عبر القطاع العام كصناعات الحديد والصلب والبتروكيمياويات لكن هذا لا يمنع من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعات التحويلية الأخرى”.
وأضاف، أن” المشروع يحتضن مبادئ أساسية ولاسيما في مجال تشغيل أو إعادة بناء أو تأهيل الصناعات التحويلية، إذ ستبقى الدولة هي القطاع القائد للصناعات الاستراتيجية التي تشكل منتجاتها مدخلات في سلاسل الإنتاج الأخرى والمقصود بها الصناعات الثقيلة والاستراتيجية”.
واوضح، أن” القانون لا يمنع من الشراكة مع القطاع الأهلي في بعض فروع وأذرع الصناعات التحويلية الأقل تعقيدا على وفق قاعدة (الفوز المشترك) ولاسيما في تقاسم عوائد المشاركة بشكل عادل وقانوني، في حين يمكن أن تسند بعد ذلك فروع الصناعات التحويلية الصغيرة إلى القطاع الخاص شريطة التحديث التكنولوجي وضمان حقوق العمل وغيرها وعلى وفق أسس حديثة نص عليها الدستور حول اقتصاد السوق”.
وتابع، أن” الإطار العام لقانون الإصلاح الاقتصادي كبير وله حاضنة جديدة ثلاثية الأبعاد بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالصناعة التحويلية إلى أمام بعد 20 سنة من التجارب والتخبطات إذ إن علاقات الشراكة في الفترة الماضية تشوبها الكثير من المشاكل التعاقدية”.
