كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول خلاف في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على درجة سحق الفلسطينيين الممكنة.
وجاء في المقال: محاولات إسرائيل اختيار رد على عملية الدهس الدامية التي نفذت في 10 شباط الحالي تصطدم بمشكلة. فقد توعّد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يمثل الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم بتنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب في القدس الشرقية، وفي الوقت نفسه طلب من البلدية قائمة كاملة بالمنازل العربية التي تم الإعلان عن عدم شرعيتها.
أثارت التصريحات حول احتمالات إقامة “جدار عازل ثانٍ” جدلاً في الحكومة. وقد نقلت صحف عبرية عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله، إن القرارات بشأن العملية في القدس الشرقية، لا تُتخذ على المستوى الوزاري. وبحسبه، فإن المبادرة يجب أن تناقش مع الأجهزة الأمنية وفي إطار المشاورات المنتظمة في مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الحكومة لا تعتزم إنزال “عقاب جماعي بالناس في القدس الشرقية”، وأن مثل هذه الأنشطة يجب أن تأخذ في الاعتبار اقتراب شهر رمضان المبارك عند المسلمين. كما أن أي خلاف حول القدس يولّد ردة فعل عند الفصائل الفلسطينية.
المشكلة هي إلى أي مدى سترفع الأجنحة اليمينية المتطرفة والدينية في الحكومة الإسرائيلية، الرهان في الوضع حول فلسطين وما إذا كان نتنياهو قادرا على تنفيذ إجراءات رادعه ضد حلفائه.
وقد أشارت النائبة السابقة في البرلمان الإسرائيلي، كسينيا سفيتلوفا، إلى أن بن غفير ليس لديه تفويض من وزير الدفاع ولا يتمتع بسلطة إعلان العمليات العسكرية. وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي: “هذا يحدث في حكومة وصلت إلى السلطة بناء على وعود” بإعادة الأمن للشعب الإسرائيلي”. “الأمر لا يتعلق بـ”بن غفير”، إنما بمن عينه- نتنياهو”. وحسب قولها، لا يمكن أن يكون رئيس الوزراء غير مدرك لكون تعييناته ستؤدي إلى صراع بين أعضاء الحكومة وأن من الخطر إعطاء السلطة لشخص “يحتقر القانون والنظام”.
