المراقب العراقي/ بغداد..
اقترح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس السبت، تدخل الدولة في استيراد المواد الغذائية وبيعها في الاسواق بسعر مدعوم لمواجهة الغلاء وتحقيق الاستقرار السعري.
وقال صالح في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان هبوط سعر الصرف دائما ما يرتبط بالقدرة على الانفتاح التجاري الخارجي وتوفير عرض سلعي عالي المرونة عند الحاجة من خلال أداة التمويل التي تمثلها نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية والتي تربط سرعة التمويل بصدقية وشفافية الوثائق التجارية للمستوردين من القطاع الأهلي والتي مازالت تتعثر بنحو لم يرتفع عن 25-30% من إجمالي الطلب الفعلي على التحويل الخارجي لتمويل التجارة.
وقال: “نقترح أن تتوسع التجارة الخارجية الحكومية “كتاجر جملة”، لرفد السوق بأهم السلع ذات المساس الواسع بحياة الناس والتي تتدفق على وفق سعر الصرف الرسمي الثابت 1460 ديناراً للدولار”. وتابع: “نجد تدخل الدولة في حقل تجارة الاستيراد حلاً وطنيا ًشاملاً لتوفير الاستقرار السعري وتوفير أجواء من المنافسة المضادة المحتكرة للتجارة والتي تطلق إشارات سالبة صوب استقرار سعر صرف الدينار العراقي”.
ولفت إلى أن “الاقتصاد التجاري الحكومي هو الحل الحاسم ورافعة الاستقرار باتجاهين: الأول توفير عرض سلعي مستقر ومخزونات مطمئنة من السلع، والثاني: يحقق وفرة السلع الموردة عن طريق التجارة الحكومية بسعر الصرف الرسمي بمثابة عرض تعويضي للعملة الأجنبية”.
