أكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، أمس الاثنين، ان قضية الدولار لم تحسم بعد من قبل الجهات المختصة، ومازالت أسعاره في تصاعد.
وقال المعموري في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “سعر الصرف في الأسواق المحلية وصل الى ١٦٠ ألف دينار مقابل كل ١٠٠ دولار، دون إيجاد أية معالجات حقيقية”، مبينا أن “هنالك صفقات فساد في ملف سعر الصرف”.
وأضاف، أن “مجلس النواب جاد بالوقوف على اسباب ارتفاع سعر الصرف وإيجاد الحلول لإنقاذ الطبقات الفقيرة”، مشيرا الى أن “هناك أكثر من 75 مصرفا حكوميا وأهليا لا نعرف طبيعة عملها”.
وتساءل المعموري، “هل المصارف الموجودة في العراق تؤدي خدمة أم وجودها فقط غسيل أموال وتهريبها خارج البلاد؟”، مؤكدا أن “ملف الدولار يستدعي من الحكومة وقفة جادة وان تكون شفافة مع الجمهور”.
