المراقب العراقي/ بغداد…
أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، أن “القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيأة النزاهة بالمستندات المطلوبة”. وأوضحت الدائرة، أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
