المراقب العراقي/ متابعة..
ارتكبت السلطات السعودية مجددا، جريمة بحق المواطنين اليمنيين المتواجدين على أراضيها، حيث أدانت وزارة حقوق الإنسان الانتهاك الصارخ والجريمة النكراء التي نفّذها النظام السعودي، المتمثلة بإعدام اثنين من اليمنيين المقيمين في أراضيها.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، أن جريمة إعدام المواطنين، محمد مقبل الواصل 27 عاما من محافظة ذمار، وشاجع صلاح مهدي جميل 29 عاما من محافظة إب، التي ارتكبها النظام السعودي، جاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية، وغاب عنها أي تمكين للضحايا من الدفاع عن أنفسهم. وأشارت إلى أن النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات لأقارب الضحايا حول ظروف الإعدام، وهو ما يعد تعذيباً، وسوء معاملة وجريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ونوهت إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل أسود، وقوائم طويلة من جرائم الإعدام الجماعية والفردية التي ارتكبها النظام السعودي بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيين، حيث سبق أن تم إعدام الكثير من المغتربين اليمنيين في ظروف مماثلة.
واعتبرت تلك الجرائم وصمة عار في جبين دعاة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وضمان العدالة وحقوق الإنسان، التي تتغنى بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها أمريكا، الحامي والداعم والمشجع لهذا النظام الرجعي والقمعي الذي ما يزال متوغلا في امتهان الإنسان والإنسانية. ودعت وزارة حقوق الإنسان كافة المنظمات وشعوب العالم والدول الحرة إلى اتخاذ موقف رافض لجرائم النظام السعودي وإدانة هذه الجريمة.
