المراقب العراقي/بغداد..
توقعت اللجنة المالية النيابية، أمس الاحد، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 في شهر شباط المقبل، فيما أكدت أنها ستتضمن درجات وظيفية وتثبيتا للعقود.
وقال عضو اللجنة هيثم الزهوان في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، إن “موازنة 2023 ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد حالياً من قبل الحكومة”.
وأضاف أن “مسودة الموازنة حسب ما توفر من معلومات ستشمل كأولويات أساسية فيها تخصيصات لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود”.
وتابع أن “المحافظات تعد موازناتها الخاصة وسترسل إلى الحكومة للنظر فيها وتحديد حصة كل محافظة في موازنة 2023″، متوقعا “تمرير الموازنة داخل مجلس النواب في شباط المقبل”.
ويترقب الشارع انبثاق تغييرات جذرية العام المقبل على مستوى الاقتصاد وتحسن نوع الخدمات المقدمة بعد سنوات من ارتباك السوق وتراجع مستوى الاستثمار ازاء الازمات المالية التي عصفت بالبلاد بعد جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط،فضلا عن استشراء الفساد الذي غيب مليارات الدولارات من اموال العراقيين.
