دعت لجنة الزراعة والمياه، أمس الأربعاء، الى تفعيل قطاعين مهمين لأجل رفد موازنة الدولة والخروج من هيمنة الاقتصاد الريعي.
وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، أن “لجنته ماضية في سن القوانين لمعالجة تطوير القطاع الزراعي”، مبينا أن “الزراعة تحظى بالرعاية والاهتمام من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لأنها تشكل موردا كبيرا للبلاد”.
وأضاف: “من الحلول المطروحة أمام الحكومة لمعالجة الأزمة هو الاعتماد على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وأشار إلى أن “لجنته تولي اهتماماً كبيراً فيما يتعلق بدعم الأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية وتفعيل القوانين والتعليمات التي تحد من تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتجارية”.
