بقلم/ سيد روح الله الحاج زرقربشي..
تتمتع جمهورية إيران الإسلامية بقدرات مرغوبة في مجالات القوى العاملة والموارد الطبيعية والمساحة الجغرافية والموقع الجغرافي (الجيوستراتيجي والاتصالات) التي يمكن أن تكون أساسًا لتوليد الطاقة وتعزيز الهيكل الداخلي للنظام. لطالما كان تحقيق موقع أقوى ولعب دور أكثر فاعلية في غرب آسيا أحد أهداف السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية. من ناحية أخرى، تحاول الولايات المتحدة إجبار إيران على قبول أعرافها في إطار الهياكل والمؤسسات الدولية، وإضعاف الهياكل الأساسية للنظام، ومنع البلاد من اكتساب مكانة رائدة في المنطقة من خلال استخدام الدبلوماسية القسرية.
في غضون ذلك، فإن أحد المكونات والقدرات الفعالة في تعزيز القوة الوطنية ومواجهة الأحادية الأمريكية هو توسيع وتقوية التعاون الإقليمي. إن توسيع التعاون الإقليمي الثنائي وسياسة المشاركة النشطة مع الدول المجاورة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في مواجهة الأحادية الأمريكية لعزل جمهورية إيران الإسلامية. ولأن الاعتماد على العلاقات الأساسية المشتركة في العلاقات بين الدول هو أحد الركائز الإستراتيجية، بالإضافة إلى الأهداف الإيجابية في توسيع العلاقات وتطوير المصالح المتبادلة ، فإنه يمنع الأضرار والتهديدات المشتركة. هذه الروابط ذات طبيعة ثقافية ودينية وجغرافية وتاريخية وسياسية ودفاعية وأمنية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية أو مزيج منها.
ولدى ايران تفاعلات دينية وثقافية وجغرافية واجتماعية ، وأقل قابلية للتأثر، وأكثر فاعلية في مضمار العلاقات والتضامن والتي تلعب دورًا أكبر في إنتاج المصالح الوطنية والوحدة والأمن في الهياكل الجيوسياسية والجيواستراتيجية.
إن الطبيعة العنيدة والمناهضة للهيمنة للنظام السياسي، وتوجه السياسة الخارجية والموقع الجغرافي الحساس والأهمية الاستراتيجية والجيوستراتيجية لإيران في منطقة غرب آسيا، أدت بالنظام الدولي، أحادي القطب أو متعدد الأقطاب ، إلى وضع قيود هيكلية صارمة و ضغوط على إيران. لكن الاستخدام السليم لعناصر القوة والهيبة على المستوى العابر للحدود الوطنية ، واستخدام عوامل القوة الداخلية والخارجية ، بما في ذلك تعزيز القدرات في جميع المجالات السياسية ، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية ، كل ذلك يمكّن إيران ان تكون لاعبا إقليميا قويا، بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة أراضيها وأمنها القومي واستقرار البنية الداخلية للنظام من خلال زيادة وزنها الجيوسياسي وتوسيع حدودها الجيوسياسية في المنطقة وجيرانها الجنوبيين ، لتضع إرادتها السياسية في دائرة النفوذ والسيطرة.
وفي الوقت نفسه، يؤدي التعاون الإقليمي الى زيادة القوة الوطنية وتقوية الهيكل الداخلي للنظام. تبحث هذه المقالة في أسس تشكيل وتوسيع التعاون الإقليمي في البيئة الإستراتيجية لإيران ، وما هي المزايا والقدرات التي ينتجها التعاون الإقليمي لتعزيز أهداف السياسة الخارجية.
التعاون الإقليمي في بيئة إيران الاستراتيجية
البيئة الإستراتيجية لأي مجتمع هي حصيلة تفاعل متغيرات البيئة الداخلية (الهيكل الحكومي ، كيفية توزيع السلطة وتركيزها ، الأيديولوجيا والقيم ، المشاركة الشعبية) مع البيئة الخارجية (هيكل السلطة، النظام العالمي أو الفوضى، التكنولوجيا، الأسلحة العرق والموقع الجيوسياسي والجيواستراتيجي). تتضمن البيئة الإستراتيجية دائمًا التهديدات والفرص التي تستفيد منها الوحدات الوطنية وفقًا لموقعها ومكانتها. أحد المكونات الرئيسية في تقييم البيئة الإستراتيجية هو تحديد الفاعلين البيئيين. في البيئة الإستراتيجية لإيران ، تم إنشاء عدد كبير من المنظمات الإقليمية في مختلف المجالات المواضيعية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية ، والتي تمثل تجسيدا موضوعيا للتعاون الإقليمي بين الحكومات لزيادة القدرات من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
جمهورية إيران الإسلامية، بمناطقها الجغرافية في الجنوب والشمال والغرب والشرق، لديها قيم وقواسم مشتركة يمكن أن تؤدي إلى ارتباطها ببعضها البعض. إن التأكيد على القيم والأهداف والمصالح المشتركة والتركيز عليها في التفاعل مع الدول المجاورة يمكن أن يعزز مجالات وقدرات التعاون الإقليمي. في الواقع ، تتمتع إيران بقدرات إقليمية ممتازة ، خاصة في مجال الجغرافيا والثقافة والموارد الطبيعية ، مما يوفر فرصًا ممتازة للتعاون الإقليمي لهذا البلد. تنوع المناخ ، ومجاورة ١٥ دولة ووجودها على طرق نقل الطاقة وامتلاكها موارد طبيعية كل ذلك عناصر توفر لإيران مزايا واسعة لتوسيع العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة. يخلق الموقع المتزامن في خمسة أنظمة فرعية في الخليج الفارسي وغرب آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز وشبه القارة الهندية بيئة إستراتيجية حساسة ومميزة تستفيد من اتخاذ القرار العقلاني وشبكة من العلاقات الرسمية وغير الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، أدى التشابه الثقافي واللغوي والديني لإيران مع بعض البلدان المجاورة إلى تكوين روابط تاريخية وثقافية عميقة ، مثل التفاعلات بين الثقافات مع مجموعات عرقية مختلفة تعيش في الهامش الجنوبي للخليج الفارسي والقوقاز وآسيا الوسطى ، باكستان وجيرانها الغربيون ، العراق وتركيا ، مناطق استراتيجية تظهر الإمكانات المحتملة والفعلية لتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الإقليمي والعالمي. إن التمتع بالتاريخ والحضارة العريقة ، ووجود الأعمال الثقافية والدينية القيمة في البلاد والقدرة على تصدير المنتجات والأفكار الثقافية ، أعطت جمهورية إيران الإسلامية مكانة خاصة للتأثير الثقافي والحضاري في العالم الإسلامي. يمكن أن تمهد الهوية والثقافة والتاريخ والحضارة المشتركة لإيران مع بعض الدول المجاورة الطريق للتقارب وتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لمواجهة الأحادية الأمريكية.
جدير بالذكر أن الاستفادة من إمكانيات ومزايا الجغرافيا السياسية ، والثقافة الجيولوجية ، وعلم الجغرافيا الاقتصادية تتطلب الاستراتيجية الجيوستراتيجية تبني سياسة الإقليمية الثقافية من أجل توسيع التعاون الإقليمي بين الدول المجاورة. ما يعني التركيز على الإقليمية الثقافية التأكيد بذكاء على تاريخ مشترك وأدب مشترك ولغة مشتركة وثقافة مشتركة ودين مشترك وحتى الخبرات المشتركة وفقًا لخصائص البلدان المجاورة. يمكن أن يمهد هذا النهج الطريق لتوسيع التفاعل والتعاون مع دول المنطقة. توفر نتيجة مثل هذه السياسة فرصة لإيران لتكون نشطة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ، بينما تقلل في الوقت نفسه من دور القوى الكبرى فوق الإقليمية في المعادلات الإقليمية.
لذلك في مثل هذه البيئة الإستراتيجية ، فإن تعزيز وتوسيع التعاون الإقليمي لإيران ليس خيارًا ، بل ضرورة حتمية. لأنه على أساس الأسس الثقافية والتاريخية والدينية المشتركة والقدرات الجغرافية والطبيعية والاقتصادية ، يمكن لجمهورية إيران الإسلامية أن تعزز روافعها ومكونات قوتها في بيئتها الاستراتيجية. البيئة الإستراتيجية التي تتميز بالصراعات والأزمات بأبعاد ومستويات أمنية مختلفة وبتدخل قوى فوق إقليمية. في مثل هذه البيئة حيث تتابع القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها ومصالحها من خلال نهج أحادي الجانب والتعاون الإقليمي والتقارب بين الحكومات الإقليمية ، يمكن للمؤسسات والمنظمات المشتركة أن تعزز قدرات مواجهة إيران مع القوى الكبرى.
فرص وفوائد التعاون الإقليمي لمواجهة الأحادية الأمريكية
بالنظر إلى القدرات والروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية المشتركة المذكورة أعلاه، يمكن أن يكون لمواصلة التعاون الإقليمي نتائج وآثار إيجابية بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية ؛ ومنها: تعزيز قدرات إيران لمواجهة الأحادية الأمريكية. في الواقع ، نظرًا لخصائص البيئة الإستراتيجية لإيران والسياسة الأمريكية العدائية تجاه الدول المستقلة ، فإن توسيع التعاون الإقليمي هو أهم استراتيجية لضمان الاستقلال و تعتبر مصلحة وطنية. أهم فرص وفوائد التعاون الإقليمي لمواجهة الأحادية الأمريكية هي:
تعزيز المكانة الإقليمية: تؤثر البلدان في المناطق الجغرافية على العمليات الجماعية والقرارات والإجراءات، فضلاً عن البلدان الأخرى وأفعالها التي لها وزن جيوسياسي ، وبالتالي توفير مكانة متفوقة بين الأعضاء الآخرين في المنطقة. تؤثر هذه البلدان أيضًا على العمليات والقرارات والإجراءات الجماعية في هياكلها الإقليمية ، وتتأثر أيضًا بالدول الأخرى.
يتشابك الأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية مع قضايا الأمن الإقليمي والدولي لأسباب جيوسياسية ، بما في ذلك مكانتها في الأزمات الإقليمية لأفغانستان والعراق وسوريا ، وقربها من مراكز الأزمات في الخليج الفارسي والوسطى وآسيا وجنوب القوقاز. يتيح موقع إيران الجغرافي وحجمها وقدرتها الاقتصادية وقدرتها العسكرية إمكانية لعب أدوار محورية أو قيادية في عدد من المنظمات والمنظمات في الخليج الفارسي وآسيا الوسطى وبحر قزوين. سيسمح الوجود الإيراني النشط في المناطق الجغرافية وتوسيع التعاون الإقليمي لإيران باستخدام إمكانات وقدرات الدول لتحسين وضع مناطقها وكسب دعم دول المنطقة على الساحة الدولية من أجل موازنة السياسات الأحادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن توسيع التعاون الإقليمي يعزز نفوذ إيران الإقليمي في بيئتها الأمنية ويقلل من التهديدات الأمنية ويمكن أن يوفر الموارد اللازمة لتنمية إيران.
الفوائد الأمنية: من أهم السمات المميزة للبيئة الأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الأزمة وتدخل القوى فوق الإقليمية في معادلات المنطقة ، مما يبرر إدارة وحل النزاعات والأزمات. في هذه البيئة الأمنية المليئة بالأزمات والقابلة للاختراق ، يجب على جمهورية إيران الإسلامية أن تنتهج في نفس الوقت استراتيجية توازن داخلي وخارجي.
تتضمن استراتيجية التوازن الداخلي تعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية من خلال الاعتماد على القدرات والقدرات الداخلية ؛ لكن استراتيجية التوازن الخارجي تهدف إلى توسيع العلاقات مع الحكومات ومتابعة الإئتلافات والتحالفات مع الجهات الفاعلة الأخرى. في نفس الوقت يمكن أن يؤدي تعزيز وتوسيع التعاون الإقليمي مع البلدان المجاورة إلى تشكيل عمليات تعاونية ومتعددة الأطراف من أجل الأمن. بعبارة أخرى ، في مثل هذا السياق ، يتم توفير الأسس اللازمة لمعالجة جميع قضايا الأزمات الإقليمية ويمكن للحكومات أن تقلل من التشاؤم والتهديد من التصورات عن بعضها البعض من خلال تبادل المعلومات المطلوبة. في بيئة لا تكون فيها الحكومات متشائمة بشأن نوايا بعضها البعض إذا كانت هناك إمكانية للتعاون والتفاعل في القضايا السياسية والأمنية ، فلن تتمكن القوى فوق الإقليمية من التأثير على سياسة الأحادية واتباعها ؛ خاصة في الوضع الحالي حيث يعتمد نمط توزيع القوة في النظام الدولي على هيكل متعدد الأقطاب ، فإن تشكيل أنماط الأمن التشاركي بين الحكومات الإقليمية يزيد من التفوق الاستراتيجي للدول لتغيير توازن ومعادلة القوة الإقليمية.
تشكيل الأمن التشاركي: يتطلب تشكيل أنماط الأمن التشاركي بناء الثقة الإقليمية. عمليات بناء الثقة بالموقف الإقليمي للحكومات الإقليمية وتجنب الإجراءات الأحادية والرغبة المحدودة. بمعنى آخر ، من خلال عمليات بناء الثقة يتم القضاء على الصراعات السياسية للجهات الفاعلة الإقليمية ويتم تعزيز فوائد التعاون الإقليمي والتقارب والأهم من ذلك، مصداقية وتأثير نهج التدخل والسياسات الأحادية للقوى الإقليمية في المعادلات. في الواقع ، يمكن أن يوفر استخدام نموذج النشاط الدبلوماسي أساسًا لتقريب الأطر المعيارية المختلفة والنهج الإدراكية للقضايا الأمنية؛ هذا هو السبب في أن الدبلوماسية في بيئة الأزمات تعتبر عاملاً في تغيير المفاهيم لتحقيق الأهداف والسياسات المشتركة. تحت تأثير الدبلوماسية ، يتم توفير الظروف السياسية والإدراكية لتنظيم المؤسسات الإقليمية ؛ المؤسسات التي لم يتم إنشاؤها لحل النزاعات فحسب ، بل ستكون أيضًا قادرة على تنظيم مستوى جديد من التعاون داخل المنطقة بالتوازي مع الأنشطة الدولية. إن استمرار أنشطة هذه المؤسسات يمكن أن يمهد الطريق لإنشاء مدونة سلوك غير تمييزية ومن ناحية أخرى ، يوفر الأسس لمشاركة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لتحقيق المصالح الإقليمية والأمن والاستقرار والتوازن.
إمكانية الموازنة الناعمة مقابل الأحادية الأمريكية: التوازن الناعم عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تستخدم أدوات مدنية لتأخير وإحباط وتقويض السياسات العدوانية أو أحادية الجانب لخصم أو عدو. في الواقع ، التوازن الناعم يمثل مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الدول الأضعف والتي لا تتحدى بشكل مباشر التفوق العسكري للقوة المهيمنة ، ولكنها تسعى بشكل غير مباشر إلى تحقيق هدف تقييد القوة المهيمنة عن طريق إحباط النوايا وتأخير العمل ، زيادة التكاليف ، واستنزاف القوة.
