الأمن النيابية تتحدث عن “الرواتب” أثناء الخدمة الإلزامية
المراقب العراقي/ بغداد…
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، أن قانون التجنيد الإلزامي من القوانين المهمة والمُرحَّلة مـن الـــدورة السابقة والتي تسعى لتمريره، مبينة أن هـذا القانون سيقضي على المحسوبية والطائفية.
وقــال عضو اللجنة، لطيف الــورشــان، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المطروحة في جدول أعمال لجنة الأمن في الـدورة السابقة ولكن الظروف في وقتها والتظاهرات وجائحة كورونا ومن بعدها الانتخابات المبكرة، أدت إلى تأجيل إقــرار هـذا القانون، لذلك سنسعى في هذه الدورة من خلال لجنة الأمن والدفاع الحالية لتشريع هذا القانون، لأنه سيوفر لكثير من الشباب مصدر معيشة من خلال التطوع ومن خلال الخدمة الإلزامية”.
وأضاف الورشان، أن “هذا القانون مهم لأنه سوف يقضي على المحسوبية والمنسوبية وكذلك على الطائفية لأنه سيحوي كل فئات المجتمع بغض النظر عن تحديد المذهب أو المكون لذلك نحن جادون بتشريع القانون كونه من مصلحة البلد”.
وتابع، أن “هناك دراسة على طاولة أعمال اللجنة ومجلس النواب بخصوص الرواتب والمبالغ التي سوف يتقاضاها المنتسب”، مبينا أن “اللجنة تـرى ضــرورة أن يكون الراتب مجزيا ويكفي لمساعدة الأشخاص في الخدمة، أما التجهيزات فسوف تخصص لها مبالغ عن طريق وزارة الدفاع والأعمار سوف يتم تحديدها أيضا في القانون”.
