قضية مقتل المليونير العراقي في جنوب افريقيا .. بعد محاولات لطمسها واغلاقها .. مجموعة من المحامين تتبنى تفكيك الغازها

المراقب العراقي – خاص
كثيراً ما يدور الحديث وتناقله وسائل الاعلام المختلفة حول حوادث واعتداءات تقع على شخصيات عراقية مغتربة ، ولا يتم الافصاح عن الدوافع والظروف التي تمت فيها هذه الجرائم والأحداث المأساوية، فتنوعت صور وأسباب هذه الوقائع فتارة يتم استهداف الكفاءات والعقول وأصحاب الاختصاصات النادرة تكون خلفها عصابات منظمة تمتلك هذه الاساليب في التصفية الجسدية ، وتارة أخرى يكون السبب لمعيار أهمية الشخص المالية وسمعته الرائجة في عالم المال والأعمال .
ومن هذا المنطلق وضمن السلسلة الطويلة في مسلسل النيل من الشخصية العراقية الخلاقة كان لابدَّ من التنويه والتنبيه لأحد اخطر وأجسم هذه الجرائم هي تلك التي وقعت بحق رجل الاعمال والملياردير العراقي إبراهيم المحمداوي الذي كان يمارس الأعمال التجارية في جنوب افريقيا الذي فقد حياته في ظروف غامضة, والتي نشرت قضيته صحيفة (المراقب العراقي) في اعداد ثلاثة دون ان تحضى باهتمام وزارة الخارجية , باستثاء رد باهت من سفارتنا في جنوب افريقيا, وهذا يضفي عليها غموضا وتعقيدا.
ويقول المحامي عبد لله جاهل الجاسمي: الغريب في الأمر ليس حادثة القتل نفسها وإنما الاهمال المتعمّد من قبل السلطات الجنوب افريقية..كثيراً ما يدور الحديث وتناقله وسائل الاعلام المختلفة حول حوادث واعتداءات تقع على شخصيات عراقية مغتربة ، ولا يتم الافصاح عن الدوافع والظروف التي تمت فيها هذه الجرائم والأحداث المأساوية، فتنوعت صور وأسباب هذه الوقائع فتارة يتم استهداف الكفاءات والعقول وأصحاب الاختصاصات النادرة تكون خلفها عصابات منظمة تمتلك هذه الاساليب في التصفية الجسدية ، وتارة أخرى يكون السبب لمعيار أهمية الشخص المالية وسمعته الرائجة في عالم المال والأعمال .
ومن هذا المنطلق وضمن السلسلة الطويلة في مسلسل النيل من الشخصية العراقية الخلاقة كان لابدَّ من التنويه والتنبيه لأحد اخطر وأجسم هذه الجرائم هي تلك التي وقعت بحق رجل الاعمال والملياردير العراقي إبراهيم المحمداوي الذي كان يمارس الأعمال التجارية في جنوب افريقيا الذي فقد حياته في ظروف غامضة, والتي نشرت قضيته صحيفة (المراقب العراقي) في اعداد ثلاثة دون ان تحضى باهتمام وزارة الخارجية , باستثاء رد باهت من سفارتنا في جنوب افريقيا, وهذا يضفي عليها غموضا وتعقيدا.
ويقول المحامي عبد لله جاهل الجاسمي: الغريب في الأمر ليس حادثة القتل نفسها وإنما الاهمال المتعمّد من قبل السلطات الجنوب افريقية وعدم جديتها في الوقوف على الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذا الحادث الاجرامي بوصفها صاحبة الاختصاص المكاني من حيث مبدأ اقليمية الجرائم الجنائية وان الجريمة وقعت على أرضها ويسري قانونها بشكل مباشر، حيث قدمت الطبابة العدلية في جنوب افريقا تقريراً مقتضباً لا يشير ولا يوضح ولا يؤكد بالمرة ان المجني عليه قد تعرّض لاعتداء ادى الى مفارقته الحياة، بل اكتشفت بكتابة فرقتها المشهورة وهي اصابته بالملاريا، علماً ان هذا المرض منتشر في هذه المناطق، ولكن كلنا نعرف ان هذا البلد من البلدان المتطورة حيث يمكن ان يكشف هذا المرض بوقت مبكر وطريقة علاجه وهذا لا يخفى على أحد ولكن الامر لم يتوقف على هذا الحد فحسب. فقد يتساءل الكثير عن موقف السفارة العراقية وما هو دورها ؟ وما هي التدابير التي اتخذتها ؟ بوصفها جهة رسمية ترعى مصالح بلدها العراق وأبناءه وتحرص على تقديم الخدمات والتسهيلات لهم، وكانت السفارة العراقية قد كررت نفس الاسباب التي اوردتها الطبابة الافريقية حول مصير وسبب وفاة المواطن العراقي ، واغرب ما في الموضوع ان القضاء العراقي عندما عُرض عليه ملف الدعوى حيث تمت مناقلة أوراق القضية بين أكثر من هيئة قضائية وصولا الى قرار مفاده اغلاق التحقيقات ووفق الاجراءات في هذه الدعوى .
وبيّن المحامي الجاسمي: هذه الأسباب والاعتبارات هي التي كانت دافعاً وباعثاً لدينا نحن مجموعة من المحامين الذين اخذنا على عاتقنا مسؤولية التصدي والأخذ بهذا العراقي المغترب والذي اراد لدمه ان يصبح بين كتابنا وكتابكم والإجراءات الروتينية .
من جهته يقول المحامي قاسم مسهور السيلاوي: تابعت قضية مقتل المليونير العراقي من خلال ما نشر في وسائل الاعلام وخاصة صحيفة (المراقب العراقي)، فالقضية اثارت اهتمامي واستغرابي من تصرفات السفارة العراقية وموقف وزارة الخارجية العراقية ، والذي أثار في نفسي أكثر من تصرف الطب العدلي العراقي عندما رفض فحص جثمان المواطن العراقي المليونير برغم قرار القضاء العراقي ذلك، وكذلك غلقت الدعوى من قبل قاضي تحقيق محكمة البياع، حيث غلق القاضي الدعوى بدون اجراء اي تحقيق في القضية بحجة مجهولية الفاعل .
ويضيف السيلاوي: اعيد التحقيق في القضية ونقلت الدعوى الى محكمة النزاهة ومن ثم نقلت الى محكمة تحقيق مديرية الصدر، وأعيدت الى محكمة التحقيق ، ولم يتم اتخاذ اي اجراء من قبل جميع المحاكم التي تناقلت فيها أوراق الدعوى اذ بقيت الدعوى تدور في حلقة مفرغة لمدة ستة أشهر، وكان من المفترض ان ترسل الدعوى الى محكمة التمييز لتعيين المحكمة الأخيرة المختصة بالدعوى، لان الدعوى متنازع في اختصاصها.
وأكمل السيلاوي: وبعد ذلك قام قاضي النزاهة بغلق الدعوى بتاريخ 12/11/2015 برغم عدم اكتمال اجراءات التحقيق الاداري الذي امر به قاضي النزاهة، كما ان مفتش عام وزارة الخارجية العراقية لم ينفذ القرارات القضائية ولم يجب عليها ابدا.
ولكل ما ورد وجدت من الواجب الانساني والأخلاقي الذي فرضته عليّ شرف المهنة ان اتطوع للعمل كوكيل عن المشتكي المدعي بالحق الشخصي لإظهار الحقيقة لأنها تخص مواطنا عراقيا .