المراقب العراقي/ بغداد…
أبدى ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد، موقفه من الحديث عن ضرورة إجراء تعديلات على الدستور العراقي، مؤكدا أن فراغات كبيرة في الدستور الحالي تستوجب معالجتها وإعادة صياغتها من جديد.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الزيادي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “فقرات عديدة في الدستور كبلت العملية السياسية”، مبينا ان “هناك تحركا حقيقيا باتجاه تعديل دستوري خلال الدورة النيابية الحالية”.
وأضاف الزيادي، أن “أغلب القوى السياسية تحاول الاستفادة من الفراغات الكبيرة في مواد الدستور “، مشيرا الى أن “فقرات عديدة في الدستور يستوجب معالجتها كي لا نقع في إشكالات خلال الدورة النيابية المقبلة“.
