أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، ان ما تم اقتراضه من البنك الدولي خلال العام الماضي، هو لتغطية نفقات المشاريع الاستثمارية القائمة، ولتغطية نفقات عجز الموازنة. وقال عضو اللجنة جبار عبد الخالق في تصريح انه “تم تمويل المشاريع الاستثمارية القائمة والتي وصلت الى مرحلة متقدمة بنسبة 90%، وتغطية جزء من نفقات عجز الموازنة، وذلك من خلال الاقتراض من البنك الدولي بقيمة مليار و900 مليون دولار”، مضيفا انه”هذه الاموال ليست لبناء مشاريع جديدة وانما لتمويل المشاريع القائمة”. يشار الى إن وزير المالية هوشيار زيباري اعلن أن قروض البنك الدولي الى العراق لعام 2015 بلغت مليارا و900 مليون دولار، حيث توزعت على مشاريع الأعمار والغاز والبنى التحتية وإعادة تعمير المناطق المحررة. الى ذلك أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، امس الثلاثاء، عن إقراض أكثر من 10 آلاف مشروع ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر، مبينة أن المبلغ المخصص بلغ 429 مليار دينار. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان إن “الوزارة أقرضت 10 آلاف و28 شخصاً من الفئات الأكثر فقرا في المجتمع ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر، في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل وللفترة من 2012 ولغاية نهاية عام 2015”. وأضاف منعم، أن “الفئات التي شملت هي الأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهن، وذوو الإعاقة من الفقراء، والأسر غير المستقرة في أماكن الطمر الصحي، والمطلق سراحهم من السجون الذين تعلموا مهنة في السجن، والمتسولون من أهالي المحافظة دون غيرها، والباحثون عن العمل من الفقراء خصوصاً المعيلين لأسرهم، والمهجرون العائدون الى مناطق سكناهم في بغداد والمحافظات”. وأوضح منعم أن “المبلغ المخصص للإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر للسنوات الثلاث الأخيرة بلغ (429) مليار دينار منها (22) مليار دينار فقط من موازنة عام 2015، لتمويل مشاريع صغيرة في المحافظات الأكثر فقرا وهي (الديوانية، وكربلاء المقدسة، وبابل، والمثنى، وصلاح الدين، وديالى، وواسط، وذي قار) وللفئات التي تعاني من وطأة الفقر نتيجة البطالة والحرمان.
