المراقب العراقي / بغداد..
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، عن طرح مقترحات تهدف إلى تفادي تأخر إقرار الموازنة العامة، محذرًا في الوقت ذاته من التداعيات السلبية التي قد تنجم عن استمرار هذا التأخير على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال صالح ، أن ” عدم إقرار الموازنة، سواء ما يتعلق بالجداول المالية لعام 2025 ضمن قانون الموازنة الثلاثية أو موازنة 2026، يؤدي إلى تعطيل المشاريع الاستثمارية الجديدة، فضلاً عن إبطاء تنفيذ المشاريع القائمة نتيجة غياب التخصيصات المالية اللازمة”.
وأشار إلى أن الحكومة قد تضطر في مثل هذه الحالات إلى اعتماد آلية الصرف المؤقت وفق قاعدة (1/12) من موازنة سابقة، استنادًا إلى قانون الإدارة المالية، وهو ما يحدّ من القدرة على التوسع في الإنفاق أو إطلاق برامج ومشاريع جديدة.
وأضاف أن” هذه الظروف تنعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، وتساهم في ارتفاع نسب البطالة، إلى جانب إضعاف ثقة المستثمرين بسبب غياب وضوح الرؤية المالية، فضلاً عن تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية”.
وبين أن” من بين الحلول المطروحة لتفادي تكرار هذه الأزمات، اعتماد موازنات متعددة السنوات بمرونة تشريعية أكبر، بما يقلل من الاعتماد على الإقرار السنوي، إلى جانب ضرورة تعزيز الأطر القانونية للإدارة المالية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، والعمل على إبعاد الخلافات السياسية عن ملف الموازنة”.
وأكد أن” تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور الأجهزة الرقابية يسهمان في دعم الاستقرار المالي وتسريع إقرار الموازنة، مشيرًا إلى أن معالجة أعباء السنوات الماضية تتطلب إعداد موازنة مرنة تعيد ترتيب الأولويات، مع إدراج الالتزامات السابقة ضمن التخصيصات الجديدة، وتحسين كفاءة الإنفاق، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الاقتراض المدروس وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص”.
