وضعت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، جملة من التكهنات بخصوص موازنة عام 2023 في حال عدم تمريرها في البرلمان بسبب تعطّل عمله.
وقال عضو اللجنة مصطفى سند في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، انه “إذا لم يتم تشريع قانون الموازنة لعام 2023 فان المطلوب انفاقه حسب قانون الادارة المالية 103 تريليونات دينار مجموع ما تم انفاقه عام 2021”.
وأضاف، ان هناك 25 تريليون دينار مخصصة ضمن نفقات قانون الأمن الغذائي، مبينا انه في حال عدم اقرار الموازنة، يعني تكرار قانون الأمن الغذائي بشكل تلقائي.
