كشف مصدر قضائي عن تلقي المحكمة الاتحادية عشرات الطعون من مدراء عامين ووكلاء وزارات تمت اقالتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. وقال المصدر: “معظم الوكلاء الذين تمت اقالتهم هم يشغلون مناصبهم بالوكالة، وجميع المدراء العامين الذين تمت اقالتهم كذلك، إلا انهم يرون ان اقالتهم أو احالتهم على التقاعد أمر غير قانوني ولا دستوري”، مشيرا الى ان “بعض الفقرات القانونية تمهد لإعادتهم الى مناصبهم، ما لم يعدل مجلس الوزراء بعض الفقرات القانونية المتعلقة بقانون الخدمة الوظيفية”. وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اعفى 123 وكيلا ومديرا عاما في مختلف الوزارات، ضمن “حزم الإصلاحات”، واستثنى عددا منهم، لكونهم يشغلون مناصبهم بالاصالة، في حين لعبت التأثيرات الحزبية دورا في إعادة البعض الاخر. وبيّن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان “بعضا من مدراء عامي وزارات الثقافة والصحة والبيئة والتربية والعمل قدموا طعوناً بهذا الشأن”، رافضاً الكشف عن أسماء المتقدمين بالطعون.
