علق الخبير في الشأن الاقتصادي محمد الساعدي،امس الثلاثاء، على آلية القروض التي تمنحها الحكومة للموظفين والمواطنين، مشيرا الى ان تلك القروض زادت معاناة المواطن بسبب الفوائد الكبيرة ، فضلا عن الاجراءات الروتينية المعقدة.
وقال الساعدي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، ان “الفائدة السنوية التي تفرضها المصارف الحكومية تبدأ من الخمسة بالمئة سنويا عندما يكون سقف التسديد خمس سنوات ثم ترتفع الى عشرة بالمئة عندما تصل مدة التسديد الى عشر سنوات”.
وأضاف ان “مبلغ قرض الخمسين مليون الذي يمنح للمواطنين بهدف شراء الوحدات السكنية او ترميم الدور تتراكم ارباحه الى خمسة وسبعين مليون دينار على مدى عشر سنوات”.
وبين ان “تلك الارباح ترهق كثيرا دخل المواطن على المدى الطويل وان الحكومة بذلك تفاقم معاناة الموطنين ولا تحقق اي جدوى اقتصادية في تحريك عجلة الاعمار والتخفيف من ازمة السكن، كون الاقبال على تلك القروض محدودا.
وذكر ان معظم تلك الارباح التي تتقاضاها المصارف لا تدخل الى خزينة الدولة بل يتم توزيعها للموظفين على شكل ارباح شهرية وسنوية.
