أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، أمس الثلاثاء، أن وزارة التجارة “قصّرت” في ملف البطاقة التموينية رغم تخصيص 8 تريليونات دينار في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية للنهوض بواقع الحصة التموينية.
وقال عضو اللجنة كاظم موسى الفياض، إن اللجنة منذ تخصيص هذه المبالغ وإلى الآن، لم تراقب عمل الوزارة ومازالت تتساءل عن مصير هذه المبالغ التي خصصت لها لدعم البطاقة التموينية، في حين أن التقصير ما يزال مستمراً حتى الآن.
وأضاف الفياض: “اللجنة لم تستطع الاجتماع طوال المدة الماضية، لمراقبة آليات صرف هذه الأمـوال المخصصة ضمن القانون”، موضحاً أنه وزملاءه كانوا يخططون لمراقبة الأموال منذ تسلمها من قبل الوزارة، ولحين وصولها كمواد غذائية إلى المواطنين، إلا أن الاضطراب السياسي في البلاد حال دون ذلك.
وتابع، أن المرحلة المقبلة من عمر البرلمان ستشهد اجتماعاً بين اللجنة والمسؤولين في الـوزارة لعرض تفاصيل إنفاق التخصيصات، في ظل استمرار التقصير تًجاه المواطنين وعدم تسلمهم الحصة التموينية بشكل كامل وتأجيل بعض حصص المـواد الغذائية إلى الأشهر الأخـرى.
