المراقب العراقي/ ديالى…
أكدت أوساط رسمية وشعبية في محافظة ديالى، أمس الاحد، تفاقم أزمة منتج الكاز في المحافظة، ما دفع الكثير من السائقين الى التوجه الى أعمال قيادة “التكتك والستوتة” وبيع الماء في الطرقات الى جانب استخدام حيل بيع المنتج في السوق السوداء. وقال أبو منير (41 عاما) يعمل سائق عجلة كيا في الخالص، ان العمل في خطوط النقل لسيارات الكيا أصبح غير مجدٍ بسبب تفاقم أزمة الكاز والزحامات الخانقة على محطات الوقود والمبيت قربها بغية التزود بالوقود، الى جانب ارتفاع أسعار الكاز الى أضعاف الأسعار السابقة في الأسواق المحلية.
وأشار أبو منير؛ إلى ان الكثير من السائقين اتجهوا للعمل بعجلات النقل البسيطة بين الشوارع والازقة بعجلات التكتك والستوتة والتزود بالكاز عدة مرات يوميا باستخدام حيل تغيير لوحات تسجيل السيارات أو التزود بالوقود من ديالى وأطراف بغداد الخارجة عن حدود ديالى، ما يوفر كميات من الكاز يبيعها السائقون في السوق السوداء.
بدوره؛ بيّن قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي، ان أسباب أزمة الكاز؛ هي التهريب وقلة حصص المحافظة من المنتج، ما دفع السائقين للبحث عن سبل وحيل معيشية بديلة كبيع الكاز والماء أو أعمال أخرى. ولفت الحيالي الى ان أزمة الكاز عطلت عصب الكثير من المفاصل الحياتية والمعيشية أبرزها السائقون والمولدات الاهلية غير المجازة والتي يضطر أصحابها لإطفائها لعدم شمولهم بحصص الكاز المدعوم حكوميا، مشيرا الى ارتفاع أسعار الكاز في السوق السوداء من (240 – 250) ألف دينار للبرميل الواحد.
من ناحيته؛ قلل مدير النقل الخاص في ديالى علي محمد عباس من تأثير أزمة الكاز على خطوط عمل سيارات “الكيا” في عموم الاقضية والنواحي بحسب الجبايات اليومية، مستدركا بالقول: “نعم توجد حالات لبيع الكاز من قبل السائقين أو تبديل لوحات العجلات للحصول على منتج الكاز بأكبر كميات أو الاتجاه لأعمال أخرى بحسب تقديرات السائقين المعيشية.
وأضاف: برغم كثرة الخطوط وهجرة المواطنين والسائقين لمرأب النقل هو أمر طبيعي وسائد في عموم المحافظات، إلا أن خطوط النقل لم تتأثر بأزمة الكاز بشكل ملحوظ.
واحصى عباس أعداد سيارات “الكيا” في عموم ديالى الى أكثر من 1000 سيارة غالبيتها تنشط في عموم الاقضية والنواحي على وفق خطط جباية وضوابط تسجيل قانونية تضمن حقوق الجميع.
