حركة حقوق : على الجميع اتباع السياقات القانونية والدستورية لحل الأزمة
المراقب العراقي/ بغداد…
طالب عضو حركة حقوق النائب حسين هاشم العامري، أمس الاربعاء، الحكومة بالقيام بواجباتها في حماية الدولة ومؤسساتها سيما القضائية والتشريعية لمنع حصول أية حالة فوضى تلقي بظلالها على مجمل الأوضاع العامة في البلد الذي يمر بظروف وأوضاع صعبة وحرجة.
وقال العامري، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه إن “تعليق مجلس القضاء عمله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية سابقة خطيرة تشير إلى حجم الضغوطات التي يتعرض لها القضاء المعروف بنزاهته وعدالته وشهدت له ميادين المحاكم في العديد من القضايا المصيرية والأحداث الهامة خلال المدة الماضية ووقوفه إلى جانب العدل وفق ما نص عليه القانون والدستور”.
وأضاف، أن “القضاء صمام أمان للعراق وشعبه وللعملية السياسية وأن التجاوز عليه أو المساس به أمرٌ مرفوض من قبل جميع الأوساط السياسية والشعبية كما أن إضعافه يعني إضعافاً لهيبة الدولة ومؤسساتها”.
وحذر من أن تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى قد ينذر بحصول حالة من الفوضى والانفلات الأمني”.
ودعا العامري “جميع القوى السياسية بنبذ الخلافات والابتعاد عن لغة التصعيد التي لا تخدم أحداً والتزام الحوار والاحتكام إلى السياقات القانونية والدستورية لحل الأزمة الراهنة”، مطالباً في الوقت نفسه “بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية”.
