الأزمة الاقتصادية تدفع الى التفاؤل والتشاؤم بشأن الانتعاش في العام المقبل

مع اشتداد الازمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط، اتخذت التوقعات النيابية منحيين مختلفين متناقضين في النظر الى الوضع الاقتصادي في العام المقبل. فبينما توقع نائب في لجنة الطاقة انفراج الأزمة، حذر نائب في اللجنة الاقتصادية من ركود متوقع. ورأى عضو لجنة الطاقة النيابية حسين العواد ان العراق سيشهد انتعاشا اقتصاديا من جديد مع اول شحنة غاز ستصدر الى الخارج. وقال العواد في تصريح ان “الازمة النفطية التي عصفت بالعالم كان اكثر المتضررين فيها هو العراق على اعتبار وجود عدة قضايا منها الوضع الامني والاقتصادي”، واشار الى ان “هناك منفذا حقيقيا سينتشل العراق من الازمة الاقتصادية الحالية الا وهو الغاز الطبيعي، وعلى الحكومة أن تمر عبر هذا المنفذ الذي يحرق سنويا ما يقدر بمليار دولار سنويا في الجو”، عادّاً اياه “هدرا للثورة والمال العام”. واشار الى ان “اتفاق العراق والكويت على تصدير الغاز الى الاخير قطعا سيوفر الكثير من الموارد المالية ويعمل على سد النقص والعجز الحاصل في الموازنة التي اثرت سلبا على الوضع الاقتصادي في العراق”. واكد ان “العراق سيشهد في الايام والاشهر المقبلة تحسنا في الوضع الاقتصادي”، مبينا ان “تصدير الغاز الى دولة الكويت خطوة في الطريق الصحيح”، داعيا وزارة النفط الى “تقويم هذه القضية وفتح منافذ عديدة مع الدول الاخرى لتصدير الغاز اليها”. واستطرد قائلا “وامام هذه الازمة على الحكومة ووزارة النفط والبرلمان فتح منافذ عدة حتى توزع على كل القطاعات وعلى راسها القطاع النفطي”. من جانبها توقعت اللجنة المالية في البرلمان انتقال الاقتصاد العراقي من مرحلة الإنكماش الى الكساد خلال العام القادم، مشيرة الى أن ايرادات النفط والموارد الأخرى لا تؤمّن سوى رُبع الموازنة في جميع فقراتها. وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الحاج في تصريح ان “من الصعب تحقيق ما هو مخطط في الموازنة من واردات متوقعة، وهو 84 ترليون دينار عراقي (71 مليار دولار) وبسعر برميل 45 دولارا”، موضحاً ان “انخفاض دولار واحد لبرميل النفط يؤدي الى زيادة العجز مليار دولار اضافي”. وأضاف الحاج، ان الازمة الاقتصادية التي يواجهها العراق ستزداد العام المقبل وتتحول من مرحلة الانكماش الى الكساد وهي مرحلة حرجة في اقتصاد أي بلد.