المراقب العراقي/ بغداد…
كشف رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب محما خليل، أمس الثلاثاء، عن أن الأموال المجمدة المخصصة لقضاء سنجار تبلغ 28 مليار دينار، تم صرف 13 مليار دينار منها، فيما لاتزال الـ 15 مليار المتبقية مفقودة ومجهولة المصير.
وقال خليل، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “الحكومة العراقية تتلكأ وتتنصل عن التزاماتها إزاء قضاء سنجار، كما أن الحكومة المحلية تتجاوزعلى حقوق القضاء”، مشيراً إلى “سرقة الأموال المخصصة لسنجار”.
وحسب احصائيات المديرية العامة لشؤون الإزيديين، استشهد أو اختطف ستة آلاف و417 مواطن إزيدي أثناء حرب داعش عام 2014، فيما هاجر نحو 120 ألف آخرين إلى خارج البلاد.
وقال خليل، “كانت الأموال المجمدة تبلغ 28 مليار دينار، صرفت منها 13 مليار دينار، فيما لاتزال 15 مليار دينار مفقودة”، لافتاً الى أن “استحقاق سنجار في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يبلغ أكثر من 300 مليار دينار، لم يتم تخصيصه لحد الآن”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في الثامن من شهر حزيران الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وشدد النائب محما خليل على “مقاضاة الحكومة المحلية والحكومة العراقية، في حال وجود أي شبهات للفساد”، بهذا الملف.
أما بخصوص حاجة قضاء سنجار من التخصيصات لاعماره بشكل كامل، ذكر رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية: “أن سنجار تحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار، لإعادة إعمار جميع قطاعاتها وتعويض المتضررين من أهاليها”.
يذكر أن عدد النازحين من قضاء سنجار الذين يعيشون في إقليم كردستان يبلغ 330 الف نازح، 40 الفاً منهم يعيشون خارج المخيمات، وحسب إحصائيات قائمَّقامية سنجار، فإن النازحين يشكلون نسبة 75% من سكان القضاء.
وأكد نازحون من سنجار يقيمون في مخيم شاريا بمحافظة دهوك، لشبكة روداو الإعلامية، أن منظمة اليونيسف أبلغتهم بعدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الدعم الذي قدمته لهم طوال ثماني سنوات، مشيرين الى أن القضاء يخلو من الخدمات، ما يدفعهم إلى البقاء في المخيم.
