تساءل ائتلاف دولة القانون، أمس الإثنين، عن مصير تخصيصات الامن الغذائي، مبيناً ان القانون كان حلاً ترقيعياً للوضع الاقتصادي.
وقال النائب عن الائتلاف ثائر مخيف في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إنه “كان لنا موقف بالضد من اقرار قانون الامن الغذائي، كونه حلًا ترقيعياً لا يتناسب مع حجم الأزمة التي يمر بها العراق”. وأضاف، ان تخصيصات الأمن الغذائي تم توزيعها في اتجاهات غير مجدية في معالجة الازمة، مشيرًا الى ان دعم الزراعة في قانون الامن الغذائي كان جيدا في حال تم استثمار التخصيصات بالشكل الصحيح. وتابع مخيف، ان العراق يعاني من بطالة وقلة فرص العمل ومشاكل اقتصادية متراكمة منذ عام 2003 والى اليوم، فضلًا عن عدم فعالية مؤسسات الدولة، كل ذلك لا يمكن حلّه بقانون الامن الغذائي الذي تشوبه الكثير من المشاكل.
